أعلن c أن صندوق دعم الصادرات شرع في تعويض المصدرين ابتداء من شهر جانفي 2025، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التجارة الخارجية، وبعد الحصول على الموافقة اللازمة من الوزارة الأولى ووزارة المالية.

كشف  الهواري لدى استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الصندوق عالج أكثر من 2000 ملف خلال سنة 2025، من بينها 1700 ملف تم إيداعها على مستوى مصالح الخزينة العمومية ومراقب الميزانية قصد التأشير عليها.

وأوضح أن عملية التعويض متواصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية وتخص  فئة من المصدرين الذين تجاوزت قيمة صادراتهم 3 مليارات دينار، ومن بينهم شركات متعاقدة مع وزارة التجارة الخارجية، على غرار الخطوط الجوية الجزائرية للشحن، والمجمع العمومي للنقل البري، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس"، إلى جانب الشركة الجزائرية للملاحة البحرية لنقل البضائع.

وأشار إلى أنه ابتداءً من جانفي 2026، وبعد الانتهاء من إعداد الحصيلة النهائية وإرسالها إلى الجهات الإدارية والمالية المعنية، سيتم اعتماد آلية جديدة تسمح بالتكفل بملفات المصدرين في آجال قياسية، تتراوح ما بين 20 و30 يومًا فقط  بفضل اعتماد منصة رقمية جديدة، بعدما كانت عملية التعويض سابقًا تستغرق سنة أو أكثر.

وأكد الهواري أن الدولة الجزائرية تواصل جهودها لترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال مرافقة المصدرين والمنتجين، ومنح تسهيلات خاصة بعمليات التصدير واستيراد المواد الأولية، بما يضمن تلبية حاجيات السوق الوطنية، كما كشف عن تسجيل ديناميكية إيجابية في الصادرات، حيث تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار خلال الأشهر 10 الأخيرة من سنة 2025، وهي حصيلة فاقت ما تم تحقيقه خلال سنة  2024.

وتحدث المدير المركزي  بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بإسهاب  عن إطلاق منصة رقمية جديدة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية للسداسي الأول من سنة 2026، معتبرًا هذه الخطوة أولوية لدعم الصناعة المحلية وضمان استمرارية نشاط المصانع، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتزامات الدولة تجاه المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضح أن المنصة تفاعلية ومرتبطة بعدة قطاعات وزارية وإدارية، إضافة إلى البنوك والجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري، كما تسمح بالتحقق من الوضعية الجبائية للمتعاملين إلى غاية 31 ديسمبر 2024، ووضعيتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان الشفافية وتسوية المستحقات تجاه الدولة. وأكد أن الهدف الأساسي من المنصة هو تسريع معالجة الملفات، وتسهيل التواصل بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين، حيث يمكن للمتعامل إيداع برنامجه التقديري إلكترونيًا، والحصول على رمز تأشيرة يُحوَّل مباشرة إلى البنك المعتمد، قبل استكمال إجراءات التوطين واستيراد المواد الأولية، مع مرافقة ومتابعة من طرف الوزارة.

وأشار المتحدث إلى أن المنصة دخلت حيز الخدمة على مدار الساعة، وتم في الساعات الأولى فقط تسجيل حوالي 1500 حساب، إلى جانب استقبال قرابة 100 طلب. كما سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القطاعات الوزارية المعنية، مع إنشاء خلايا خاصة على مستوى هيئة ترقية الصادرات وهيئة الاستيراد للتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، خاصة الذين واجهوا صعوبات في التسجيل أو الولوج إلى المنصة.