أطفال في وضعية خطر
معالجة 1041 إخطار منذ بداية 2018

- 622

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، استقبال ومعالجة 1041 إخطار عن أطفال في وضعية خطر، مشيرة إلى أن هذه الإخطارات اتخذت بموجبها الجهات الوصية 428 تدبير اتفاقي لفائدة الطفل أو الأسرة، لرفع حالة الخطر خلال سنة 2018 والثلاثي الأول من السنة الحالية.
وشددت الوزيرة لدى إشرافها على إحياء اليوم العالمي للطفولة بمدرسة الموسيقى «الشيخ عبد الكريم دالي» بالقبة بالجزائر العاصمة تحت شعار «طفولة آمنة... مستقبل زاهر»، على حرص قطاعها على التكفل باستقبال الإخطارات وجمع المعلومات وتقييمها واتخاذ الإجراءات السريعة للتكفل الاجتماعي والقضائي وإشراك الطفل وذويه في اتخاذ التدابير الخاصة بحمايته، مذكرة بمساعي إنشاء وتفعيل الخطوط الخضراء للتبليغ والإخطار عن حالات العنف والوضعيات الاجتماعية الصعبة، وهي الرقم الأخضر للوزارة (15- 27) ورقم الأمن الوطني المختص بحالات الإخطار (104) ورقم النجدة (17) والرقم 15-48)، إضافة إلى الرقم الخاص بالدرك الوطني (10-55) ورقم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة (1111).
واستعرضت السيدة الدالية موضوع حماية وترقية حقوق الطفل بالجزائر، حيث ذكّرت بالانتهاء من دراسة كل النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية الطفل رقم 15-12 (15 جويلية 2015)، واستصدار مرسومين تنفيذيين من بين 6 مشاريع مراسيم تنفيذية، تجسيدا للإصلاح القانوني لحماية الطفل من العنف والمصادقة على مشروع النص المتضمن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-287 (17 سبتمبر 2008) المحدد لشروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، إضافة إلى إعداد مشروع نص جديد، يهدف إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقبال العائلي للطفولة في المنزل (الحاضنات والمرافقات).
كما تحدثت الوزيرة عن تعزيز الشبكة المؤسساتية للقطاع، وعددها 53 مؤسسة طفولة مسعفة و49 مركزا متخصصا في حماية ورعاية الطفولة في وضع صعب، بمركزين متخصصين في ولايتي ميلة والطارف، و3 مراكز أخرى طور الإنشاء في وهران وتيبازة وتسمسيلت، ليصبح العدد الإجمالي للمؤسسات والمراكز المتخصصة 106 مؤسسة.
وأشارت وزيرة التضامن الوطني إلى مسألة مراجعة الخريطة المؤسساتية لحماية الطفولة من خلال رفع عدد المراكز ذات الصلة من 9 إلى 29 مركزا، ومراجعة قانون حماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم وإصدار المرسوم التنفيذي (18- 223) المحدد لشروط إنشاء مؤسسات متخصصة للأطفال المعاقين ذهنيا.
وبالنسبة للمسؤولة، فإن ترقية حقوق الطفل في الجزائر، تمر أيضا عبر إدراج أولوية التكوين لجميع الشركاء والمتدخلين في مجال حماية الطفولة والاستمرار في بناء الشراكة مع منظمة «اليونيسف»، واستغلال الفضاءات الإعلامية لمحاربة العنف ضد الأطفال عبر الأنترنت، إضافة إلى تحسين مستوى التكفل المؤسساتي للأطفال، ومضاعفة العمل التشاركي الجواري لفرق التدخل في الوسط المفتوح.
وخلصت الوزيرة إلى التأكيد على أن قطاعها يضع الطفولة في صميم عمله اليومي والدائم، من خلال الشبكة الوطنية المعتبرة للمؤسسات المتخصصة للطفولة المسعفة أو الجانحة أو الموجودة في خطر أو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أو عبر البرامج والعمليات التضامنية والتراتيب المختلفة الموجهة للأسر المعوزة أو ذات الدخل الضعيف.
وتميز الحفل بتقديم عروض فنية وموسيقية ومسرحية شارك فيها براعم رياض الأطفال ودور الحضانة بولاية الجزائر، الذين استطاعوا بكل عفوية، خلق أجواء من البهجة والفرح.