دعت أكثر من 80 جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان ونحو عشر نقابات فرنسية إلى تنظيم مظاهرة الأحد القادم بالعاصمة باريس لمطالبة الرئيس، ايمانويل ماكرون، الاعتراف وادانة المجزرة التي ارتبكت في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961. ووقع على النداء كل من رابطة حقوق الإنسان وجمعية 17 أكتوبر ضد النسيان وجمعية جوزيت وموريس أودان ومجموعة 17 أكتوبر 1961 لمنطقة ايزار ومجموعة 17 أكتوبر 1961 مارسيليا.

وأكد الموقعون على هذا النداء أنه "بعد أكثر من نصف قرن، فإن الأوان قد حان لرئيس الجمهورية باسم فرنسا أن يعترف ويندد بجريمة الدولة من خلال اتخاذ إجراء ملموس مثلما فعله في سبتمبر 2018 بخصوص اغتيال موريس أودان و في مارس 2021 بخصوص اغتيال علي بومنجل من طرف الجيش الفرنسي،  فيما يتعلق بوجود نظام تعذيب معمم بما يستدعي تمديد هذا الاعتراف ليشمل آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحية هذا النظام الاستعماري. وتظاهر عشرات آلاف الجزائريين بطريقة سلمية يوم 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة، باريس ضد حظر التجوال التمييزي الذي فرضته عليهم الحكومة الفرنسية في تلك الفترة تعرضوا خلالها لحملة قمعية غير مسبوقة  سقط خلالها مئات الشهداء رميا بالرصاص أو اغرقا في نهر السين بينما تم اعتقال وسجن وتعذيب المئات الآخرين بينما طرد مئات آخرين باتجاه الجزائر. وأضاف بيان الجمعيات الحقوقية، أن الديمقراطية لا تبنى بالأكاذيب  وحجب الحقائق وأن الوقت قد حان بالنسبة للدولة الفرنسية أن تعترف بمسؤوليتها في الزج التعسفي الذي طال المغتربين الجزائريين في المخيمات خلال حرب الجزائر.كما طالب الموقعون على الوثيقة بـ”التمكين من حرية إتاحة الأرشيف لاسيما للمؤرخين والمواطنين" وتشجيع البحث التاريخي حول هذه القضايا".

ولدى تذكيرهم بتصريح الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند سنة  2012 الذي ترحم على ذاكرة الضحايا " الذين تم اغتيالهم خلال تلك الجريمة  التي وصفها بـ"المأساة"، اعتبر الموقعون أنه يشكل "خطوة هامة أولى" غير أنهم تأسفوا كون "كلمة جريمة لم تستعمل والمسؤولية لم تحدد بشكل واضح. وختم البيان بمطالبة السلطات الفرنسية باتخاذ موقف واضح  من الؤلئك الذين يتحدون ا ليوم عن " مزايا الاستعمار" و الاحتفال بانقلاب الجنرالات في الجزائر العاصمة ضد الجمهورية و افتخارهم بمجرمي المنظمة المسلحة السرية. كما طالبوا بتخصيص ساحة للذاكرة تخليدا لهذه الجريمة النكراء مثلما طالبت به اللائحة المصادق عليها من مجلس الشيوخ في أكتوبر 2012 حول الاعتراف بهذه المجازر.