أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرة أخرى حرصه على إيلاء الأولوية للمواطن في كافة البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تعهد على تجسيدها خلال عهدته الرئاسية، انطلاقا من قناعته بأن مصلحة المواطن تبقى فوق كل اعتبار، وذلك تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة الذي يعتبره خطا أحمر لا نقاش فيه. لا يتردّد الرئيس تبون في كل اجتماع لمجلس الوزراء أو أي محفل يضم المشرفين على القطاعات الحيوية في التذكير بهذه القاعدة التي أضحت الركن الاساسي لأي قانون للمالية أو مخطط اقتصادي او اجتماعي، لكونها من الالتزامات 54 التي أقرها في برنامجه الانتخابي.

وعاد رئيس الجمهورية ليذكر بالأولوية التي يجب أن يحظى بها المواطن خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، من خلال تأكيده على ضمان حمايته وتكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار (صوتية ومرئية) ضد تسرّبات غاز أحادي أكسيد الكربون. وبلا شك فإن هذا القرار يأتي بعد تسجيل سلسلة الحوادث التي عرفتها مختلف مناطق البلاد المنجرة عن تسربات الغاز التي خلفت العديد من الضحايا والتي كثيرا ما تتكرر سنويا بسبب عدم الاخذ بالاحتياطات اللازمة أو تجاهل بعض المواطنين لها. وبما أن ظاهرة “القاتل الصامت” أضحت سمة فصل الشتاء في الجزائر خاصة على مستوى بعض الأحياء السكنية التي تفتقد لمنافذ التهوية، فقد حرص الرئيس تبون على توفير تسهيلات وإجراءات استباقية طويلة الأمد تحيل دون حدوث مثل هذه الكوارث المميتة، حيث من شأن أجهزة الإنذار الصوتية والمرئية الحد منها أو على الأقل التقليل منها.

فقد أمر الرئيس تبون في هذا الصدد بإعداد نصوص قانونية صارمة تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزوّد السكنات ومنع عمليات تعديلها بعد تسلمها، فضلا عن فتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني تابعة لشركة سونلغاز تختص بمراقبة الأدوات الكهرومنزلية الأكثر تسببا في الحوادث المنزلية لاسيما المدفآت. وبخصوص مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما والذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، فإنه يندرج أيضا في اطار تحصين المجتمع من هذه الآفة التي مسّت بالخصوص فئة الشباب.

ويأتي هذا القانون في ظل التقارير الخطيرة الواردة من مصالح الأمن والتي تفيد في كل مرة بإحباط محاولات ادخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب مع توقيف تجارها ومروجيها، الذين يتلاعبون بعقول الشباب مقابل در أموال طائلة غالبا ما تستعمل في تبييض الأموال التي تضر الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تسعى الحكومة لاعتماد برامج اقتصادية، اجتماعية ورياضية محفزة للشباب حتى يلعبوا دورهم الأساسي في بعث الديناميكية التنموية في البلاد. كما حظي الجانب الفلاحي بالأهمية في اجتماع مجلس الوزراء من خلال دعوة رئيس الجمهورية الحكومة لمضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، خاصة القمح ورفع نسبة إنتاجه في الهكتار الواحد إلى 30 قنطار، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الاستراتيجية، بأقرب وقت على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف خلال الموسم الجاري .

ويندرج ذلك في إطار ضمان حماية الأمن الغذائي للمواطن، في الوقت التي تعيش فيه عديد الدول أزمة القمح ونقص المواد الأساسية بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل واضح على الاقتصاد العالمي. كما جدّد الرئيس تبون توجيهاته بخصوص تحرير العقار في المناطق الغابية فورا بولاية تيسمسيلت لإنجاز السكنات الريفية ولأصحاب النشاطات الفلاحية، ما يعكس الحرص على التكفل بالانشغالات المطروحة للمواطنين، حيث يعد ذلك عينة لمدى الالتزام بالوفاء بالتعهدات التي من شأنها أن تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.