❊قانون الانتخابات والدستور لضبط العملية الانتخابية

❊قطع الطريق أمام استعمال المال الفاسد ومنع التجوال السياسي

❊دور الإدارة في الانتخابات يقتصر على اللوجستيك ولا يمسّ بجوهر العملية

❊نعمل على بناء دولة على أسس سليمة لا تتزعزع 

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن كل الظروف متوفرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأشار إلى أن استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جاء ليجسّد سياسة الدولة الرامية إلى تفادي أي شبهات تمسّ بنزاهة هذه العملية، مبرزا أن مصطلح التزوير لم يعد موجودا في القاموس السياسي للجزائريين.

وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري، أنّ "الرد على أي تخوف من وجود تداخل بين صلاحيات الإدارة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لن يكون إلا قانونيا"، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى " تفادي أي شبهات قد تمسّ بنزاهة العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أنه تقدم باقتراحات إلى رئيس السلطة تتعلق "بالاستعانة ماديا بالمؤسسات الموجودة على غرار البلدية أو الولاية أو غيرها في تنظيم الانتخابات"، مع التأكيد أن دورها "يقتصر على الجانب المادي وليس القانوني، بحيث لا تمسّ بجوهر الانتخابات".

وأشار السيد الرئيس، إلى أنه يتعين النظر إلى الجانب الإيجابي المحقق في المسار الانتخابي بالجزائر، حيث أن "مصطلح التزوير لم يعد موجودا في القاموس السياسي للجزائريين"، مبرزا جهود الدولة الرامية إلى غلق الطريق أمام استعمال المال الفاسد ومنع التجوال السياسي، وسعيها إلى ضبط العملية الانتخابية، "وهو ما تجسّد في قانون نظام الانتخابات وفي الدستور، حتى وإن وجدت بعض الثغرات".

 كما حذّر رئيس الجمهورية من أن "أي محاولة للمساس بنزاهة الانتخابات، سيكون القانون لها بالمرصاد"، مشدّدا بالقول "نعمل على بناء دولة لا تتزعزع ومبنية على أسس سليمة"، مؤكدا أن "قيمة الأحزاب تقاس بحجم نتائجها في الانتخابات"، مشيرا إلى أن هناك أحزاب لا امتداد لها تفضل مقاطعة الانتخابات لتفادي فضح وزنها الحقيقي.

وفي ردّه على سؤال حول ما يروّج حول شراء بطاقة العضوية في الأحزاب والموافقة على الترشح، للانتخابات التشريعية المقبلة، شدّد رئيس الجمهورية على أن "من يثبت تورطهم في ذلك سيواجهون إجراءات جنائية تفضي إلى التوقيف وإنهاء المهام ونزع الثقة وإسقاط الحصانة من خلال المحكمة الدستورية"، مؤكدا أن "القانون واضح وسيطبق ولا يوجد من هو أكبر من القانون".

وحول مشاركة المرأة في المجال السياسي، اعتبر رئيس الجمهورية أن "ولوج المرأة واقتحامها للميدان السياسي يجب أن يكون قائما على أفكارها وعلى قدراتها لتطوير المجتمع"، مشيرا إلى أن "تخصيص حصص للتمثيل النسوي قد يضر بالمرأة أكثر مما ينفعها"، مؤكدا "عديد الدول الأوروبية لديها وزير أول امرأة، ومن جهتي ليس لدي أي عقدة في هذا المجال".