أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن الصيدلية المركزية للمستشفيات أنفقت 37 مليار دينار على إجمالي الأدوية المستوردة الموجهة لعلاج السرطان، وهو ما يمثل نسبة 60 بالمائة من مجموع ميزانية هذه المؤسسة. كما كشف عن فتح سجلات إلكترونية وطنية للسرطان، لتعزيز الإعلام الصحي في إطار المخطط الوطني، بالإضافة إلى توفير اللقاح المضاد لالتهاب الكبد الفيروسي، ووضع مخطط لمكافحة عوامل الخطورة المتسببة في الأمراض غير المتنقلة للتخفيض من نسبة الإصابة بها. بوضياف أوضح خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني لمجلس الأمة التي انعقدت أمس، أن مشكل العلاج بالأشعة لدى المصابين بالسرطان سيختفي نهائيا مع نهاية سنة 2016 بعد فتح مراكز جديدة لمكافحة السرطان وتجهيزها، موضحا خلال عرضه المحاور الكبرى للمخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015-2019)، أن مواعيد العلاج بالأشعة لا سيما المتعلقة بالإصابة بسرطان الثدي والبروستات، ستتقلص تدريجيا. 

وذكّر الوزير بالمراكز التي ستفتح قريبا والتي هي بصدد التجهيز بكل من وهران والأغواط وبشار وتلمسان، لتضاف إلى المراكز القديمة التابعة للقطاع العمومي وتلك التي تم فتحها بالقطاع الخاص، وعددها خمسة مراكز، مؤكدا من جهة أخرى، أن الوزارة دعمت مراكز مكافحة السرطان بالموارد البشرية اللازمة، وفتحت مصالح جديدة للعلاج الكميائي، ناهيك عن إنشاء 91 وحدة لطب الأورام، وذلك لتقريب الصحة من المواطن. وخلال العرض نفسه أبرز وزير الصحة من جهة أخرى، الجهود التي تبذلها الدولة لتزويد المناطق النائية بالموارد البشرية اللازمة في قطاع الصحة، وقال إن الوزارة نظمت ملتقيين اثنين خلال سنتي 2014 و2015 حول كيفية سد العجز المسجل في الموارد البشرية بالمناطق النائية. وقد اتُّخذت تدابير في هذا الشأن من خلال إرسال بعثات طبية في إطار الخدمة المدنية، وفتح قاعات علاج ظلت مغلقة خلال سنوات التسعينات. ومن بين التدابير المتخذة ذكّر الوزير كذلك بالتحفيزات التي وضعتها الحكومة في إطار الخدمة المدنية، مثل ضمان السكن والتنازل عنه لفائدة الأطباء الوافدين الذين يرغبون في الاستقرار بالمنطقة، وتطوير التطبيب عن بعد ودعم الوحدات الطبية المتنقلة. وأكد في هذا الصدد، أن هذه الإجراءات المطبقة بـ 12 ولاية بمنطقة الجنوب و9 ولايات بمنطقة الهضاب العليا، قد أعطت نتائج إيجابية. 

   وبخصوص العجز المسجل في سلك شبه الطبي، قال إن الوزارة بصدد تكوين 19500 عون سيرسلون خاصة إلى المناطق المحتاجة إلى خدمات هذا السلك، مثمنا الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات بالمناطق النائية، كانت مكملة للقطاع العمومي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الوزارة بصدد وضع آليات جديدة لتنظيم العلاج بين القطاعين العمومي والخاص، وجعلهما مكملين لبعضهما البعض، وذلك لتقليص النفقات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.  وفيما يتعلق بمشروع قانون الصحة الجديد، أوضح الوزير أن هذا الأخير تضمّن عدة جوانب تستجيب كلها للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري، مؤكدا المحافظة على المكتسبات الوطنية، على غرار العلاج المجاني وسياسة التضامن الوطني.