عاد ملف حماية منتسبي قطاع التربية الوطنية ليطرح من جديد، وهذه المرة على الغرفة السفلى للبرلمان، بعد أن اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يجرّم الاعتداء على هذه الفئة داخل الحرم المدرسي وخارجه للحد من ظاهرة العنف المدرسي التي أخذت أبعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة. وتضمن مشروع القانون المقترح من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني إنزال عقوبات بالسجن النافذ في حق المعتدين على عمال التربية تصل إلى ثلاث سنوات سجنا مع غرامة بقيمة 50 مليون سنتيم.

ويعاقب بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف دينار و50 ألف دينار في حق من يقتحم مؤسسة تربوية من دون وجه حق. كما يعاقب القانون الذي من المرتقب أن يصادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 مائة ألف دينار لكل شخص يقوم بتهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو الاعتداء على أستاذ أو مدير مؤسسة تربوية أو موظف في القطاع أثناء تأدية مهامه داخل الحرم المدرسي. كما تضمن مشروع القانون، عقوبات صارمة ضد كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بعمال القطاع أو تهديدهم ويعاقب هؤلاء بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف دينار و500 ألف دينار جزائري.

النقابات تثمّن مضمون المشروع

ولاقى اقتراح نواب البرلمان لمشروع هذا القانون ترحيبا واسعا من قبل الشريك الاجتماعي، حسب ما أكده رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف” بوعلام عمورة، أمس، في مكالمة هاتفية مع “المساء”، معتبرا أن القضية أخذت أبعادا خطيرة سواء كانت بين الأساتذة وأولياء التلاميذ أو بين المديرين والأساتذة أو بين الأساتذة والغرباء، وحتى بين الأساتذة والتلاميذ خاصة في فترة الامتحانات الرسمية.

وأضاف عمورة أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات الردعية، يجب تعزيز الطاقم الإداري على مستوى المؤسسات التربوية من خلال الرفع من عدد المشرفين التربويين والنظار والمراقبين العامين، ليتكفل كل بمهامه وتفادي الانزلاقات سواء بين موظفي المدرسة فيما بينهم أو بين أولياء التلاميذ وعمال التربية، إضافة إلى اعتماد ميزانية خاصة لتركيب كاميرات المراقبة داخل وخارج الحرم المدرسي، سيما وأن القوانين الردعية تبقى جزءا من الحل.

كما أبرز عمورة، أهمية تطبيق القانون في حال المصادقة عليه لأن العنف في الوسط المدرسي أخذ أساليب أكثر تطرفا وخطورة، ما جعل المدرسة مكانا غير آمن منذ سنوات، مذكرا بالاتفاقية التي وقّعتها وزارة التربية والمديرية العامة للأمن الوطني سنة 2016 غير أنها لم تجسّد على أرض الواقع، مشيرا إلى الملف الذي تم إعداده سنة 2015 خلال اللجنة المشتركة بين الوزارة والشريك الاجتماعي وجمعيات أولياء التلاميذ، غير أن هذا الملف الذي استغرق سنة في تحضيره بقي حبيس أدراج الوصاية. 

وثمّن رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد في مكالمة هاتفية مع “المساء” “ما تضمنه القانون من إجراءات ردعية ضد من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأستاذ أو المربي»، معتبرا أن العنف المدرسي ضد مربي الأجيال أخذ منعرجا مخيفا في الآونة الأخيرة، فبعد أن كانت أقصى درجات العدوانية لا تتعدى مشاحنات كلامية وشتائم أو قذف، انتقل الأمر إلى اعتداءات جسمانية تسببت في عاهات مستديمة. وطالب خالد أحمد مسؤولي المؤسسات التربوية إلى تبليغ الجهات الأمنية عن العنف والاعتداءات وعدم التكتم عن التجاوزات الحاصلة داخل الحرم المدرسي، خاصة إذا تعدى الأمر إلى العنف الجسدي، سيما وأن المصالح الأمنية تلعب دورا فعّالا في هذا المجال من خلال التركيز على الجانب الردعي لمحاربة آفة العنف في المدارس.