أكد رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعبر عن رؤية الدولة في دعم التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، كما يعكس إرادة سياسية راسخة في بلوغ مستهدفات التنمية الشاملة، مطالبين بتعزيز الحوكمة في تنفيذ الميزانية وكفاءة الإنفاق وتسريع التحوّل الرقمي وكذا مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.

قال رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد الرحمن قنشوبة، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إنّ النصّ يمثل الإطار المالي الأمثل لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، حيث تعكس ميزانية الدولة للسنة المقبلة، والتي تتجاوز 17 ألف مليار دينار جزائري، إرادة سياسية راسخة في بلوغ مستهدفات التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الحكومة فسرت بوضوح الخيارات الاقتصادية الكبرى من خلال مساعيها لتعزيز الديناميكية الاقتصادية، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل قانون الاستثمار، منوّها بالاهتمام الذي يوليه القانون للمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية، وعلى رأسها إطلاق خط السكة الحديدية تندوف-بشار، والشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم غارا جبيلات. كما ثمّن استمرار الدولة في سياسة الدعم الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية دون فرض ضرائب جديدة، ولاسيما الرفع من شبكة الأجور ومنح البطالة وتخصيص أغلفة مالية معتبرة لدعم المواد والمنتجات واسعة الاستهلاك، وطالب بضرورة إصلاح سياسة الدعم الاجتماعي وتسريع التحوّل الرقمي وكذا تعزيز كفاءة الإنفاق.

بدوره، أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، لزرق بطاهر، أن النصّ يعبر عن رؤية الدولة في دعم التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، كما يعكس التزامات الدولة في ضخ استثمارات هامة في مختلف القطاعات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مثمّنا تدابير صون كرامة المواطن وتحسين المستوى المعيشي والمحافظة على القدرة الشرائية، لا سيما من خلال رفع الأجور والمعاشات والمنح، وكذا تخصيص اعتمادات معتبرة لإنجاز مختلف البرامج السكنية وتمويل مشاريع البنية التحتية.

من جانبه، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، عصام نشمة، أن التدابير التي تضمنها نصّ القانون، جاءت لتؤكد على مسار الإصلاحات الهيكلية اقتصاديا واجتماعيا لا سيما من خلال الزيادة في الأجور والمنح والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، لافتا إلى أن ميزانية العام المقبل من شأنها أن تشكل رافعة استثمارية حقيقية تغير بنية الاقتصاد لصالح الإنتاج، مبرزا ضرورة التوجّه نحو سياسة الدعم الموجه وتعزيز الرقمنة دعما للعدالة الاجتماعية. وثمّن المشاريع الهيكلية التي أطلقتها الدولة على غرار مشروع منجم غارا جبيلات وخط السكة الحديدية بشار-تندوف ومشروع الفوسفات المدمج شرق الوطن وتوسيع الموانئ وتوفير البنى التحتية للنقل. 

أما ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، فاعتبر مشروع قانون المالية ترجمة لإرادة الدولة في المضي بثبات نحو تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الشاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية السيادة الاقتصادية، مبرزا أن ميزانية السنة القادمة التي تلامس 135 مليار دولار تعكس فلسفة الدولة في الجمع بين حماية الأمن الوطني وتكريس العدالة الاجتماعية وبين الاصلاح المالي والتوزيع العادل للثروة.

وأوضح أنّ النصّ حافظ على جوهر الطابع الاجتماعي للدولة ومواصلة تمويل المشاريع الاستثمارية، ما يعكس رسالة طمأنة بأن الإصلاح الاقتصادي لن يكون على حساب العدالة الاجتماعية بل في خدمتها، داعيا الحكومة للعمل على إدماج السوق الموازية في الدورة المالية الرسمية والتوجه نحو الرقمنة التي تبرز كأحد الخيارات الاستراتيجية.

من جانبه، أشار نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد الهاشمي دبابش، إلى أن مشروع قانون المالية 2026، يضمن التوازن بين متطلبات التنمية وواجبات الدولة الاجتماعية، وكذا توجيه الموارد نحو الاقتصاد المنتج، بهدف إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين وتعزيز قدرة الجزائر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبناء اقتصاد مستدام. ولفت إلى أن رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية تعكس التزام الدولة بإعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة ودعم الفئات الهشة وتضع المواطن في صلب السياسات العمومية، مبرزا أهمية إعادة بناء المالية والجباية المحلية، ومعتبرا أن التحوّل الرقمي ورشة كبرى.