حمل تدابير تشجيعية للاستثمار وتنويع الاقتصاد
مشروع قانون المالية أمام النواب اليوم للتصويت
- 247
ق . إ
❊ الحفاظ على اجتماعية الدولة وحماية القدرة الشرائية أولوية
يعرض، اليوم، مشروع قانون المالية لسنة 2027، على نواب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة، إذ تضمن حزمة من التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، في إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والتزاماتها بحماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، مع ترشيد النفقات العمومية وتنويع الإيرادات والتحصيل الجبائي ودعم الانتقال نحو اقتصاد منتج.
مشروع قانون المالية، مثلما سبق وأن تناولته "المساء" في أعداد سابقة، تدابير ترمي إلى تشجيع الاستثمار المنتج ودعم القطاعات خارج المحروقات، لاسيما المؤسّسات الناشئة، بما يسمح بتوسيع القاعدة الاقتصادية والجبائية دون زيادة المعدّلات الضريبية وتشمل هذه التدابير تحسين التحصيل الجبائي وتعزيز مردودية الإدارة الجبائية، ومحاربة التهرّب الضريبي، إلى جانب تحسين الرقابة والامتثال الجبائي.
ومن بين أهم التدابير الرامية لتشجيع الاستثمار، إعادة تنظيم الإطار المؤسّسي المنظم للاستثمار، من خلال ثلاث هيئات مكلفة بالاستثمار وهي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، المجلس الوطني للاستثمار، والشباك الوحيد للاستثمار، مع تحديد سقف لحقوق التسجيل المطبقة عند رفع رأس المال الاجتماعي للمؤسّسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، على غرار شركات المساهمة.
كما يتضمن المشروع، دعم المؤسّسات الناشئة، من خلال تمديد رفع مدة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي، لفائدة المؤسّسات الحائزة على علامة "حاضنة أعمال" إلى خمس سنوات، مع استفادتها من المعدل المخفض للحقوق الجمركية المقدر بـ 5% للتجهيزات المستوردة اللازمة لإنجاز استثماراتها.
ويعفي المشروع صناديق الاستثمار، المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية، من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات ابتداء من بداية نشاطها، ويرفع معدل سقف خصم النفقات عند تحديد النتيجة الجبائية من 5 إلى 10%، التي تتحملها الشركات في إطار الاستثمارات المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر، وعمليات التشجير وإعادة التشجير، ومشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة.
كما يقترح المشروع، تسهيلات جمركية وجبائية، أهمها تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 30% لخمس سنوات، لفائدة الشركات غير المدرجة في البورصة، التي تمتلك فيها هيئة توظيف جماعي ذات رأسمال مخاطر أو صندوق استثمار مشترك متخصّص، ما لا يقل عن 30% من رأسمالها أو حقوق التصويت.
ومن بين التدابير التي تضمنها، كذلك، توسيع الإعفاء من رسم التوطين البنكي لفائدة عمليات الشحن البحري والجوي، واستيراد الخدمات في إطار نظام تشجيع الاستثمار، والخدمات المقدمة والمستهلكة خارج الجزائر بالنسبة لشركات قطاع المحروقات، في إطار نشاطاتهم في مجال التصدير.
وفي مجال تعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، يتضمن مشروع القانون جملة من التدابير من بينها إحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، مخصّص للأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر، غير المعرفين جبائيا، بتطبيق إخضاع ضريبي محرّر وحيد بنسبة 12%، وحدد آخر أجل للتصريح بها بتاريخ 31 ديسمبر 2027.
أما من ناحية الإجراءات الجمركية الموجهة لفائدة المستثمرين، فيقترح مشروع النصّ منح مصالح الجمارك صفة "المصدر المعتمد"، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المصدرين، بصفة متكررة انطلاقا من الجزائر في إطار الاتفاقيات أو الاتفاقات التجارية الدولية بالتعريفات الجمركية المبرمة من قبل الجزائر، وذلك لتمكينهم من إثبات المنشأ التفضيلي للسلع بأنفسهم من خلال "تصريح المنشأ".