❊ وزارة البيئة: هذه الاستراتيجية ستصادق عليها الحكومة خلال السنة الجارية

أطلق مشروع الدعم في مجالات المياه و البيئة الممول من طرف الاتحاد الاوروبي بالجزائر، عملية جديدة تهدف الى مكافحة التلوث البحري الناجم خصوصا عن النفايات البلاستيكية، حسبما أعلنت عنه وزارة البيئة.

ويرتكز هذا العمل على تدابير مراقبة تطور التلوث والاجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الظاهرة، حسبما اوضحه مسؤول بالوزارة، مؤكدا "ان مراقبة معمقة ستمكن البلاد من اتخاذ قرارات صائبة و تحدد التدابير التي يمكن اتخاذها حسب الاولوية لمعالجة مشكلة التلوث البيئي"، كما يهدف اساسا الى تعزيز قدرة مختلف عناصر التدخل في الجزائر لدعم تطبيق سياسات بيئية موجهة للقضاء على التلوث البيئي وحماية المناطق الساحلية. ويسمح هذا المشروع بالتوصل الى معطيات واضحة حول  كميات وانواع ومكونات ومصادر التلوث الموجودة على سطح المياه (منطقة السطح) والتلوث المتواجدة في اعماق البحار(منطقة الاعماق).ويعد مشروع الدعم في مجالات المياه والبيئة مبادرة جهوية اعدت للمساهمة في عملية تطبيق مقاربة مندمجة للحد والحماية من التلوث.

ويسجل هذا المشروع في الجزائر في اطار مخطط جهوي حول تسيير النفايات البحرية في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط، الموقع عليه من طرف الاعضاء المتعاقدة في اتفاقية برشلونة، وكذا بموجب هذه الاتفاقية، يجب على دول حوض البحر الابيض المتوسط دمج اجراءات مكافحة التلوث البحري في مختلف مخططات نشاطاتهم الوطنية. وبهذا الصدد قامت الجزائر بوضع عدة اجراءات نموذجية في موانئها ومختلف المناطق النموذجية. اضافة الى هذا شرعت وزارة البيئة سنة 2020 في تحيين الاستراتيجية الوطنية للتسيير المندمج للمناطق الساحلية التي اعدت سنة 2015. وأوضح نفس المسؤول ان "عملية تحيين هذه الاستراتيجية املاه تطور السياق الوطني على الصعيد التشريعي والتأسيسي والاقتصادي"، مؤكدا على ان هذه الاستراتيجية الجديدة تتوقع نشاطات ذات اولوية مرتبطة بإشكالية تسيير النفايات البحرية، مضيفا "ان هذه الاستراتيجية ستصادق عليها الحكومة خلال السنة الجارية".

وحسب الوزارة، فإن استعمال البلاستيك وحيد الاستعمال كالزجاجات والخشيبات القطنية ومصفاة التبغ وكذا مواد التغليف يتسبب في 50 بالمئة من التلوث البحري، و هو ما اوضحته دراسة اجريت في 2018 من اجل تحديد النفايات البحرية و الساحلية عبر 9ولاياتساحلية. الدراسة التي أجريت من طرف وزارة البيئة، بدعم خطة العمل للمتوسط من خلال برنامجها "ميد- بول" ومبادرة " سيوم- آش- 2020"، ابرزت ان المواد البلاستيكية، ومن بينها البلاستيك وحيد الاستعمال تمثل 75 بالمئة من النفايات، متبوعة بالمطاط بنسبة 9 بالمئة. اما الادوات الورقية و الحديدية فتمثل على التوالي 6 بالمئة و5 بالمئة، متبوعة بالخشب المحول والزجاج ـ الخزف بنسبة 2 بالمئة لكل منهما.

رمي 600ألف طن من البلاستيك في البحر سنويا

من جهة اخرى، اكد ذات المسؤول ان البلاستيك في الجزائر يحوز على ما لا يقل عن 17 بالمئة من مجمل النفايات المنتجة، اي ما يعادل 130.000 طن سنويا، مشيرا الى انه يتم رمي 600.000 طن سنويا من البلاستيك في البحر الابيض المتوسط، ما يمثل وتيرة بـ34.000 زجاجة بلاستيكية في الدقيقة. واعتبر المسؤول انه "بالإضافة الى الجوانب البيئية، فإن استرجاع النفايات القابلة للاستهلاك يكتسي اهمية بالغة في تطوير الاقتصاد الاخضر وذلك بامتلاكه لآثار مباشرة على النمو الاقتصادي في الجزائر حيث تم إحصاء ما لا يقل عن 2.900 مؤسسة رسكلة".