يرى المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا والخبير، فادن محمد أن مشروع تعديل الدستور جاء في ظرف اقتصادي بامتياز، تمر به الجزائر بعد تراجع أسعار المادة الأساسية التي تعتمد عليها مداخيل البلاد مما يتطلب اعتماد منهجية اقتصادية جديدة. وقال الخبير إن التعديلات المقترحة قامت بتأطير الجانب الاجتماعي وعلى رأسها الحق في السكن والتعليم المجاني. كما مست التعديلات جميع أبوابه، يضيف الخبير، الذي أكد أن الوثيقة صيغت حسب المعايير المعتمدة في الدساتير المعاصرة،وتضمنت الكرامة الإنسانية ومنظومة العدالة والحريات والحقوق.

وحيا المتحدث، الذي نزل أمس ضيفا، على منتدى "المجاهد"، واضعي المشروع على الشجاعة التي عالجوا بها مسألة الأمازيغية، معتبرا أن الدساتير الديمقراطية هي التي تعالج المسائل الشائكة بكل جرأة. ودعا الخبير إلى ضرورة البداية بالمهم وهو جمع التراث والثقافة الأمازيغية، وعلى رأسها اللغة التي تتطلب وضع قاموس موحد لجميع اللهجات الأمازيغية وهي متعددة بالجزائر. وبخصوص مبدأ الفصل بين السلطات بالطريقة المروج لها، قال فادن إنها من الجانب الفعلي لا توجد في أي بلد ونفس الشيء بالنسبة لنظام الحكم، معتبرا أنه يمكن اعتبار نظام الحكم في الجزائر، شبه رئاسي أو نصف رئاسي أو شبه برلماني، لكن على الطريقة الجزائرية، وهي مصطلحات مترادفة إعلاميا وسياسيا تؤدي إلى نفس المعنى.

وحسب ضيف المنتدى، فإن الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به البلاد، طغى على نص مشروع الدستور، بحيث  تطلب منهجية اقتصادية جديدة لم تتجاهل الجانب الاجتماعي الذي قام بتأطيره باستهداف الفئات الهشة والمحرومة ومنحهم الأولوية في الاستفادة من بعض الحقوق كالسكن ومجانية التعليم والعلاج وغيرها. وثيقة مشروع التعديل، حسب الخبير، تمثل قفزة نوعية إلى ما يعرف بالجيل الرابع في الحقوق لتضمنها الإشارة إلى الحقوق البيئية وحقوق الإعلام والثقافة والصحافة والتوازن الجهوي ومنع عقوبة الحبس في حق الصحفيين وغيرها، كما تعد قفزة نوعية في مجال دسترة الهيئات الخاصة بالشباب والبحث العلمي واللغة العربية وغيرها.

من جهة أخرى، تساءل الخبير، فادن عن جدوى وضع المادة 74 التي تنص على عدم جواز تعيين من ليس له جنسية أصلية في المناصب السامية في الدولة كون رئيس الجمهورية هو المخول للتعيين في هذه المناصب. كما ثمن الخبير، الأحكام الجديدة التي تؤسس للتداول السلمي على السلطة وفتح المجال للخيار الشعبي عن طريق الانتخابات للوصول إلى الحكم، والعديد من الأحكام التي تلزم باحترام الشفافية والنزاهة في الانتخابات والتداول على السلطة، علما أنه تم حصر العهدات الرئاسية في عهدتين (خمس سنوات زائد خمس سنوات)، أي 10 سنوات فقط وضم هذا التحديد إلى مجموعة من الثوابت كالدين الإسلامي.