كشف ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين الطيب لواتي، عن مشروع تعاون دولي مقترح من قبل الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يهدف إلى دعم الوكالة الوطنية للتشغيل وتحسين خدماتها ووسائل تسييرها في إطار برنامج منحة البطالة، يشمل توجيه المستفيدين نحو قطاعات واعدة، في إطار مسعى يرمي إلى تحسين فرص إدماج الشباب في عالم الشغل.

أوضح لواتي في اتصال لـ«المساء"، أن منظمة العمل الدولية بادرت، بطلب من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع وزارة العمل، إلى إعداد هذا المشروع، الذي شكّل محور اللقاء الذي جمع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤخرا، بخبير التشغيل والتوظيف الحالي في منظمة العمل الدولية رولاند سارتون.

وحسب المتحدث فإن الفترة المقترحة لتنفيذ المشروع تمتد من جانفي 2027 إلى جوان 2029، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ منظمة العمل الدولية عبر مكتبها بالجزائر، مشيرا إلى أن إنجازه مرهون بالمشاركة الفعلية للشركاء الاجتماعيين، لاسيما الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وذكر لواتي بأن مشاركة الاتحاد ستتم على مستويين مركزي ومحلي، وصولا إلى المؤسّسات وأماكن العمل، المحدّدة، للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة ما تعلق بالاقتصاد الأخضر، الأزرق، الرقمي والدائري، موضحا أن المشروع يهدف إلى توجيه المستفيدين من منحة البطالة، نحو القطاعات الواعدة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ومساعي خفض معدل البطالة المقدر حاليا بـ11,4%. وبخصوص دور الشركاء الاجتماعيين، أوضح لواتي أن منظمة العمل الدولية تحرص على إشراك ممثلي العمال وأرباب العمل في مختلف مراحل تجسيد المشروع، مؤكدا حرص اتحاد العمال على ضمان التطبيق الفعلي لتوصيات التي ستنبثق عن المشروع في حال اعتماده، ومتابعة تجسيدها وتقييمها دوريا، بما يحقق آثارا إيجابية في مجال إدماج الشباب في سوق العمل.