أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بأمناء الضبط يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث يخضع للدراسة والإثراء بهدف إعداد مشروع يشمل جميع الرتب والفئات دون استثناء.

أوضح الوزير، خلال زيارته التفقدية لولاية معسكر، أن هذا الإطار القانوني يأتي في إطار التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجاه أمناء الضبط وموظفي إدارة السجون، مشيرا إلى أن القانون الأساسي سيكون متاحا في آجال معقولة وسيخدم مصالح فئة أمناء الضبط، الذين يمثلون أساس منظومة العدالة. وأضاف بوجمعة أن هناك إمكانية لاستحداث تطبيق جديد في إطار رقمنة قطاع العدالة، مخصص للمحاكم الإدارية، يمكن من استخراج الأحكام الإدارية المحلية والاستئنافية عن بعد على المستوى الوطني، مع التوجه لتطبيقات أخرى مستقبلا.

وأشار إلى أن قطاع العدالة يركز حاليا على تعميم الرقمنة تدريجيا من خلال سحب الأحكام والعرائض إلكترونيا، مؤكدا أن الدولة وفرت الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ضمن برنامج إصلاح العدالة الذي أطلقه رئيس الجمهورية. ودعا الوزير المحامين إلى الانخراط في مسعى رقمنة قطاع العدالة، لا سيما في استخراج الأحكام وقرارات التقاضي إلكترونيا، مثمنا الجهود المبذولة من قبل هيئة الدفاع في دعم مسار إصلاح وترقية العدالة في الجزائر. وشملت الزيارة التفقدية لوزير العدل تدشين المقر الجديد لمحكمة معسكر، حيث اطلع على عرض تقني حول هذا المرفق، وزيارة مكتب المحامين بالمحكمة، فضلا عن زيارة مجلس قضاء معسكر للاطلاع على نشاط المجالس والمحاكم التابعة له، إلى جانب زيارة مقر منظمة المحامين لناحية معسكر.