دعا محمد وجعوط، وزير التربية الوطنية بمدينة قالمة أمس المواطنين إلى الالتفاف حول مشروع تعديل الدستور والتصويت بـ ”نعم” خدمة للمصلحة العليا للبلاد. وقال إن مشروع تعديل الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي، الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يحرص على أن يكون الدستور الجديد توافقيا في مرحلة إعداده، مع توفير كل الآليات لضمان نزاهة عملية الاستفتاء بعد دسترة السلطة المستقلة للانتخابات وتجريم كل تمويل مشبوه قصد الحفاظ على حرية الإرادة الشعبية أو في منح فرص متكافئة في التصويت والترشح حتى يتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين. 

وأضاف أن تعديل الدستوري جاء في مجمله للحفاظ على مكتسبات الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، وخاصة ما تعلق بتعزيز وحدة الشعب الجزائري وقداسة ترابه الوطني، أو من جانب حماية الثوابت والهوية الوطنية، الإسلام والعروبة والأمازيغية وقيم ثورة نوفمبر.

كما أنه يؤسّس لمرحلة ما بعد حراك 22 فيفري كون التعديل يشكل حجر الزاوية التي أرادها الرئيس عبد المجيد تبون أساسا لإقامة جمهورية جديدة تحقق مطالب الشعب الذي عبر عنها خلال حراك 22 فيفري ويحصن المدرسة الجزائرية من كل التلاعبات والتأثيرات السياسية والإيديولوجية، ويحافظ على طابعها البيداغوجي والعلمي. وأكد وزير التربية أن الأستاذ يعد بمثابة العمود الفقري في المنظومة التربوية، ما جعل وصايته تشرع منذ شهر جوان في إعداد وثيقة لتشخيص المنظومة التربوية، بإشراك جميع فعاليات الأسرة التربوية لتحسينها في انتظار فتح ورشات لمناقشة محتويات الكتب المدرسية ونوعية البرامج والمواد التي يتم تدريسها.