قال الخبير في القانون الدستوري، مسعود شيهوب إن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يشكل "تتويجا للإصلاحات متعددة الأشكال الجارية في الجزائر منذ سنة 1999"، خاصة في قطاعي العدالة والتربية الوطنية وأيضا في المجال السياسي (القوانين الجديدة حول الأحزاب والجمعيات والصحافة وغيرها)، مشيرا إلى الأهمية التي يمثلها هذا المشروع التمهيدي من أجل "تكريس دولة الحق والقانون". 

أوضح السيد شيهوب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "يعزز ويقوي الحريات الأساسية للأشخاص، من خلال تعميق ودعم على الخصوص حماية حقوق الطفل وحرية التعبير وحقوق المعارضة"، في حين أشار إلى أن التعديلات المقترحة ضمن هذا المشروع "ستقدم الإضافة للنظام الدستوري الوطني". شيهوب أشار إلى أن حق إخطار المجلس الدستوري الذي يمنح للمعارضة وللمواطنين وللوزير الأول، يعد من بين "النقاط القوية" التي يتضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، مبرزا كذلك أهمية "هذا المكسب" في التنمية المتعددة القطاعات للأمة. 

كما تشكل التوازنات بين وظيفة رئيس الجمهورية والوزير الأول إحدى "العناصر البارزة" الواردة في هذا المشروع حسبما أضافه هذا الخبير، الذي أوضح بأنه في إطار هذا المشروع التمهيدي، تمنح صلاحيات للوزير الأول الذي سيصبح لديه الحق في رئاسة مجلس الحكومة وواجب تقديمه مخطط عمل الحكومة. المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يتضمن توازنات بين غرفتي البرلمان، من خلال إعطاء حق التشريع بالنسبة لمجلس الأمة، مما يمثل كذلك مكسبا يكتسي أهمية كبيرة كونه يمكّن من تعزيز دور مجلس الأمة في التنمية المحلية خاصة في مخططات الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم حسبما أضافه السيد شيهوب.  خبير القانون الدستوري يرى أن رئيس الجمهورية، بموجب المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، يعد "الضامن لاستقلالية القضاء"، قبل أن يشير إلى أهمية هذا المشروع التمهيدي في تعزيز استقلالية العدالة من خلال ضمان استقلالية مالية وإدارية للمحكمة العليا. 

في مجال مكافحة الفساد، فإن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يقدم أدوات للرقابة "فاعلة وناجعة"، فضلا عن دعم المراقبة الدستورية من خلال إعطاء دعم أكثر للرقابة البرلمانية وإعادة تنشيط وتفعيل دور مجلس المحاسبة.  علاوة على ذلك، ذكر السيد شيهوب تعزيز عناصر الهوية الوطنية من خلال تطوير وحماية اللغة العربية، التي تشكل أيضا "مكسبا هاما" في إطار هذا المشروع التمهيدي الذي يتضمن تعديلات جوهرية وهامة. المشروع التمهيدي الذي أخذ بعين الاعتبار مقترحات وآراء الطبقة السياسية والمعارضة وشخصيات وطنية،  يشكل "تطورا نوعيا للحركة الدستورية في الجزائر"، حسب هذا الخبير الذي ألح على أهمية المشاركة والانخراط بفعالية من أجل تجسيده.