قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أمس، إن مشروع الدستور، تضمن "تطورا" مقارنة بالدساتير الماضية، لاسيما فيما يتعلق بالحريات والمعارضة، غير أنه "لا يرقى لأن يكون توافقيا"، موضحا في هذا الصدد أن التوافق "لا يعني الإجماع وإنما يعني جلوس الجميع على طاولة واحدة والخروج بمنتوج (الدستور) توافقي". 

مناصرة أشار خلال منتدى جبهة التغيير إلى أن حزبه "ليس ضد التعديلات" التي وردت في المشروع، غير أنها تبقى "غير كافية" مقارنة بالمقترحات التي قدمها حزبه، مضيفا أن التعديلات التي تضمنها مشروع الدستور لم يبت في طبيعة النظام السياسي إن كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلماني، في حين لفت إلى أن هذه المسألة "لم تشهد نقاشا حقيقيا". وبخصوص المادة 74 المحددة للعهدات الرئاسية، أكد السيد مناصرة "تأييد" حزبه لهذا التعديل، معتبرا أنه "كلما كان هناك تحديدا للعهدات، كان التداول على السلطة ممكنا".

وبخصوص المادة 51 التي تنص على "التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف"، أكد رئيس جبهة التغيير على ضرورة "تحديد قائمة هذه المناصب". من جهة أخرى، شدد السيد مناصرة على أن حزبه كان يرغب في أن يمكن مشروع الدستور المعارضة من تولي بعض اللجان البرلمانية ذات الأهمية، على غرار لجنتي المالية والشؤون الخارجية، إلى جانب ضمان "تمثيل المعارضة في المجلس الدستوري".