قررت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة  وزارة التربية بالعناصر بالعاصمة الاثنين المقبل، مهددة بالدخول في إضراب مفتوح مع مقاطعة الدخول المدرسي المقبل مقاطعة شاملة إلى غاية تلبية مطالبها، المتعلقة بمراجعة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي للمواد الخاصة بالسلك، والأخذ بمقترحات النقابة المٌقدمة بتاريخ 16 نوفمبر 2021.

أوضحت النقابة في بيان لها، أمس، أنه من أهم دوافع قرارها الدخول في حركة احتجاجية تتمثل في عدم عمل لجنة إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص لقطاع التربية، بأحكام القوانين والأعراف المطبقة في إعداد القوانين الاساسية ، سيما ما تعلق بشروط الإدماج وآلياته، وحرمان منتسبي السلك من الاستفادة من أحكام المرسوم الرئاسي 14-266، وعدم أخذها بالمقترحات المقدمة من النقابات في التوظيف والترقية وتحديد المهام والإدماج والاستفادة من الأحكام الإنتقالية.

وأضافت النقابة أن مشروع المواد الخاصة بسلك مساعدي ومشرفي التربية لا يلبي الحد الأدنى من طموح منتسبي السلك في الترقية والإدماج وضمان مسار مهني منصف وعادل، كما أن مشروع المواد أهمل كليا تثمين الشهادات الجامعية القبلية والبعدية، إضافة إلى حرمان منتسبي السلك من أصحاب الشهادات من حق الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في الرتب القاعدية أو الرتب المستحدثة، ناهيك عن إلغاء رتبة مستشار التربية وهو ما يتنافى مع أحكام المادة رقم 26 من المرسوم التنفيذي 16-227 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.

واتهمت النقابة وزارة التربية بمحاولة "شرعنة التمييز المهني ضد فئتهم"، معتبرين أن ما ورد في مشروع اللجنة التقنية لإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية في فصله الخاص بسلك الإشراف التربوي يهدف إلى شرعنة التمييز المهني بين الأسلاك التي يحكمها قانون أساسي خاص واحد، مؤكدة أن اللجنة التقنية المعينة والمنصبة من طرف الوزارة لم تأخذ ولا بمقترح واحد من المقترحات التي قدّمتها النقابة.

وعبرت النقابة عن تمسكها بمطالبها المتمثلة في مراجعة اللجنة للمواد المقترحة الخاصة بالسلك وإعادة صياغتها بما يتوافق مع المقترحات المقدمة، والأخذ بمقترحات النقابة المٌقدمة بتاريخ 16 نوفمبر2021 فيما يخص التوظيف، سيما التمسك بشهادة الليسانس كشرط للتوظيف، الترقية، الإدماج، و تحديد المهام والاستفادة من الأحكام الانتقالية خاصة وأنّها تتوافق والنّصوص القانونية، إلى جانب ضرورة معالجة ملف المدمجين في طور التعليم الابتدائي بصفة مشرف التربية بما يتوافق وأحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي 19-336.