يعتزم مجمّع "سوناريم" إطلاق مشاريع منجمية هامة بالشراكة مع مؤسّسات أجنبية، بهدف تثمين الموارد المنجمية، حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام للمجمّع، بلقاسم سلطاني، الذي أشار إلى أن المجمع يعمل مع شركات من سلطنة عمان، الصين، تركيا وكندا على تجسيد مشاريع منجمية ميدانية في أقرب الآجال، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.

أوضح سلطاني، في تصريح لوكالة الأنباء على هامش ندوة حول القطاع المنجمي والتنويع الاقتصادي، نظمت مساء أول أمس، أنّ قطاع المناجم يعد من الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي، لاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي يسجّلها مؤخرا، مشدّدا على أهمية تثمين الموارد الطبيعية من خلال التحويل الصناعي وتحسين الحوكمة، حيث تمثل الشراكات الدولية، حسبه، ركيزة أساسية في هذا المسعى.

وتستند خارطة طريق المجمع، وفق المسؤول، على تطوير الصناعة المنجمية، تثمين الموارد عبر التحويل الصناعي، تعزيز الحوكمة، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة، مشيرا إلى تنوّع المشاريع المنجمية الجاري إنجازها عبر مختلف مناطق البلاد.وأكد سلطاني أن تصدير المواد الخام لم يعد مسموحا به، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مبرزا أن الأولوية أصبحت للتحويل الصناعي المحلي بهدف إنتاج مواد صناعية كانت الجزائر تستوردها.

وثمّن ذات المسؤول توجه مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، نحو إلغاء الفصل بين رخصتي الاستكشاف والاستغلال، معتبرا أن هذا الإجراء سيسهم في تقليص الإجراءات الإدارية وتحفيز المستثمرين. كما أكد أن القانون يمثل خطوة هامة لرفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام.

وخلال الندوة، أكد رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، أكرم زيدي، أهمية تثمين الموارد المنجمية لتقليص فاتورة الاستيراد ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، مبرزا أهمية الاستفادة من مؤسّسات قادرة على دفع القطاع وتوفير كفاءات بشرية مؤهلة. كما نوّه زيدي بالمشاريع المنجمية الكبرى الجاري تنفيذها بعدد من الولايات، والتي تهدف إلى دعم التنمية المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية سيوفّر دفعة قوية للقطاع بفضل الإصلاحات التي يتضمنها.

وتمّ خلال الندوة، التوقيع على مذكرة تعاون بين فرع "سوناريم تكوين" والمركز الجزائري للاستشراف، تهدف إلى تعزيز انخراط الشباب في المشاريع المنجمية، تبادل المعلومات الاقتصادية، دعم المركز بخبراء، وتنظيم أنشطة مشتركة مرتبطة بالقطاع. واختتمت الندوة، بجملة من التوصيات، أبرزها اعتماد مقاربة استراتيجية لتطوير القطاع المنجمي تقوم على تثمين الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار شراكات "رابح-رابح"، إلى جانب تعزيز الصناعة التحويلية وتحسين البنى التحتية.

كما دعت إلى إشراك المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التعليم العالي في مرافقة ديناميكية القطاع من خلال التكوين والتأطير، وإنشاء منظومة معلومات منجمية وطنية، فضلا عن إعداد استراتيجية تصدير مستدامة مع التنويه بالتقدّم المحرز في إصلاح الإطار القانوني المنظم للنشاطات المنجمية.