أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أول أمس، أن مشروع قانون المالية 2026 يتضمن عدة مشاريع طرقية هامة، موزعة بشكل متوازن على مختلف الولايات.

أوضح  جلاوي خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية، بمجلس الأمة أن عديد المشاريع الهامة لإنجاز طرقات جديدة أو ازدواجيتها أو صيانتها، اقترحت ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لافتا على وجه الخصوص إلى عمليات صيانة الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايات غرداية والمنيعة وإن صالح، والذي يشمل عملية تمس 23 كيلومترا على مستوى ولاية المنيعة بغلاف مالي يقدر 1,01 مليار دينار، وعمليتين تمسان 41 كلم بولاية إن صالح بغلاف مالي يقدر بـ3,3 ملايير دينار.

ويأتي ذلك، حسب الوزير، استكمالا للمشاريع الجارية، لتحديث الطريق الوطني رقم 1، حيث استفادت ولاية المنيعة من 3 عمليات في هذا الإطار على مسافة 84 كلم بمبلغ قدره 4,8 ملايير دينار، أشغالها جارية حاليا. فضلا عن 3 عمليات أخرى لتدعيم الطرق على مسافة 52 كلم بمبلغ قدره 2,45 مليار دينار، حيث تم الانتهاء فعليا من 12 كلم ضمنها. 

وأكد الوزير بأن الهدف من مشاريع التحديث يكمن في "استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة والحفاظ على مستوى مقبول من الخدمة لضمان سلامة مستعملي الطريق"، لافتا إلى أنها تأتي في انتظار تسجيل مشروع ازدواجية الطريق بأكمله مستقبلا، وكذا ازدواجية الطريق الوطني رقم 51 المتفرع عنه باتجاه تيميمون، وهذا عبر مراحل متتالية ومدروسة.

وفي ولاية تقرت، تم اقتراح مشروع الطريق الاجتنابي الغربي على مسافة 17 كلم ضمن البرنامج الثلاثي 2026-2028، المدرج في مشروع قانون المالية 2026، بغلاف مالي يقدر بـ3 ملايير دينار. أما بولاية أدرار، فتم اقتراح عصرنة مقاطع من المحور الرابط بين تسابيت- أدرار- رقان على امتداد 75 كلم بغلاف مالي قدره 7,5 مليار دينار، في حين تم بولاية بجاية، اقتراح عمليتين رئيسيتين ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية وسطيف. ويتعلق الأمر بتهيئة ما تبقى من الأنفاق القديمة لخراطة برخصة التزام قدرها  3,8 مليار دينار وحماية المنحدرات الجبلية على طريق مضيق خراطة على مسافة 3,2 كم برخصة التزام قدرها 1,5 مليار دينار.