كشف المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك، أمس، عن تسجيل أزيد من 1400 مليار دينار كإجمالي القروض التي منحها البنك سنة 2025، تزامنا والتطوّر الملحوظ في نشاط الصيرفة الإسلامية، معلنا عن تجسيد مشاريع تعاون خلال العام الجاري مع عدة هيئات مالية عربية وإسلامية وإفريقية، في إطار تبادل الخبرات واستكشاف آليات تمويل جديدة.

أوضح مبارك في تصريح لوكالة الأنباء، أن قيمة القروض الممنوحة في السنة الجارية، سجلت زيادة قدرها 186 مليار دينار مقارنة بـ2024، ما يعكس، وفقا له، توسع نشاط التمويل ودعم الاستثمار في مختلف القطاعات.

وأكد ذات المسؤول أن البنك يواصل دوره كشريك مالي في المشاريع الهيكلية الكبرى، حيث ساهم في تمويل الخط المنجمي الغربي، ومحطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى المشاريع الفلاحية الكبرى في الولايات الجنوبية.في المقابل بلغت قيمة الودائع لدى البنك 1663 مليار دينار، بارتفاع قدره 21% مقارنة بـ2024، حسب مبارك، الذي اعتبر ذلك بمثابة مؤشر على تعزيز قدرات البنك على تمويل الاقتصاد، لاسيما في ظل التطور الذي يشهده نشاط الصيرفة الإسلامية، حيث تم تحقيق نمو بنسبة 29% في تحصيل الموارد.

وكشف في هذا الصدد عن توسيع نطاق التمويلات الإسلامية، خاصة في مجال اقتناء السيارات، إلى جانب تخفيض تكاليف التمويل العقاري الإسلامي لتصبح مماثلة للتمويل التقليدي، بفضل الدعم والتحفيزات التي أقرتها الدولة.وبخصوص أداء البنك بعد سنة من بداية تداول أسهمه في بورصة الجزائر، أشار مبارك إلى تسجيل "حصيلة إيجابية مدعومة بتحسن ملحوظ في المؤشرات المالية وارتفاع جاذبية السهم، ما يعكس ديناميكية جديدة في نشاط البنك"، مضيفا أن الموارد التي تم تعبئتها بفضل فتح رأس المال تمّ توجيهها لدعم النشاط البنكي.

وفيما يتعلق بخدمة الدفع بالعملة الصعبة عبر البطاقات الدولية لفائدة مصدّري الخدمات والسلع التي أطلقها البنك نهاية العام الماضي، ذكر المسؤول، أنها لاقت استحسان المتعاملين الاقتصاديين، الذين أبدوا اهتماما متزايدا بإبرام اتفاقيات للاستفادة منها. وكشف عن العمل على تطوير منتجات رقمية جديدة سيتم إطلاقها خلال العام الجاري.وفيما يخص الصكوك السيادية، أوضح المدير العام للبنك لأن عملية الاكتتاب التي أطلقتها وزارة المالية في جانفي الماضي لا تزال جارية، حيث تمكن البنك من تحقيق نحو 75% من الهدف المسطر والمتمثل في تحصيل 15,8 مليار دينار. وتم الاكتتاب فعليا في 11,78 مليار دينار إلى منتصف مارس الفارط، مع طلبات إضافية مؤكدة تفوق 7 ملايير دينار.