قال الدكتور عبد العالي حاحة، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة في تصريح لـ"المساء" إنّ مشروع مسودة تعديل الدستور لقي استحسانا وتجاوبا كبيرين لدى أغلبية المواطنين الذين انتظروه بفارغ الصبر، مؤكدا أنّ تعديل الدستور هو أحد التزامات الرئيس الأساسية التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، واليوم يفي بها في إطار تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأكّد الدكتور أنّ مقترحات التعديل جاءت متماشية في عمومها مع تطلعات الجزائريين المعبر عنها خصوصا في الحراك الشعبي، لافتا إلى أنّ أهم مقترحات التعديل، دسترة الحراك الشعبي في الديباجة، تعزيز الحقوق الأساسية والحريات العامة والاعتراف ببعض الحقوق الجديدة، إزالة القيود على ممارسة بعض الحريات، وجاء في المحور الثاني التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها، ولعلّ أهما ،يؤكّد محدّثنا، إنشاء منصب نائب الرئيس والعودة الى ثنائية السلطة التنفيذية، من خلال تعزيز مركز رئيس الحكومة وتحديد العهدة البرلمانية بعهدتين وإعادة النظر في الحصانة البرلمانية وإلغاء التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية .

وخلص إلى القول إنّ المحور الثالث شمل التأكيد على مبدأ استقلالية العدالة، بتقوية المركز القانوني للقاضي والضمانات المتعلقة بأداء مهامه، وإعادة النظر في تشكيلة  المجلس الأعلى للقضاء ودسترته، مضيفا أنّ المحور الرابع ركّز على إنشاء محكمة دستورية كهيئة جديدة ستحل محل المجلس الدستوري، ، الأمر الذي يساهم في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا الى تعديلات ذات طابع استراتيجي، مواكبة مع التحولات الجيوسياسية الراهنة.