فيما كشف حداد عن حملة وطنية ضد سرطان الثدي
مسلم تطمئن بعدم المساس بمكتسبات الفئات المعوزة
- القراءات: 1036
جميلة. أ
يستعد منتدى رؤساء المؤسسات رفقة وزارتي التضامن الوطني والأسرة و الصحة والسكان وكذا الإذاعة الجزائرية، لإطلاق حملة وطنية ضخمة ضد سرطان الثدي، والتي ستنطلق يوم 21 نوفمبر القادم، لتجوب 48 ولاية بحثا عن مصابات بهذا الداء الخبيث الذي ينخر أجساد النساء خاصة المقيمات بالمناطق المعزولة واللائي لا يكتشفن الإصابة إلا في مراحلها المتأخرة، ولدى الإعلان عن المبادرة جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة مونية مسلم، أن سياسة الترشيد لن تؤثر على ميزانية الوزارة ولا على برنامج المساعدات والتضامن الذي أقره رئيس الجمهورية، ولا على المكتسبات الاجتماعية للفئات المحتاجة والمعوزين.
وأكدت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب استقبالها أمس، بمقر الوزارة لوفد عن منتدى رؤساء المؤسسات يتقدمهم رئيسها السيد علي حداد، أن سياسة الترشيد التي تنتهجها الحكومة ومنها العديد من الوزارات لا تعني سياسة التقشف، وهي لن تؤثر على الوزارة التي ستحتفظ بميزانيتها التي وصفتها الوزيرة بالمعتبرة، مضيفة أن تعهدات الرئيس بوتفليقة، تجاه المساعدات وبرنامج التضامن قائمة، وهو الذي أكدها في العديد من المناسبات. وأوضحت السيدة مونية مسلم سي عامر، أن سياسة الترشيد ستصبح استراتيجية وطنية دائمة حتى وإن ارتفع سعر البرميل وبلغ 200 دولار للبرميل، وسنمضي ـ تقول الوزيرة ـ في هذه السياسات قدما لترشيد النفقات لأن الوقت حان للحفاظ على المال العام بتسطير السياسات والبرامج النافعة التي لها تأثير مباشر على المواطن، مؤكدة أنه لا مجال مستقبلا لإنشاء مراكز لا نفع منها لأن الجزائر تتغير نحو الأحسن.
وأوضحت الوزيرة أن الحديث عن سياسة ترشيد النفقات، هو حديث عن التنمية بقوة والمضي لتسطير برامج بدقة واضحة وحسابات محددة مع تحديد إطارها الزمني ووجهتها والمستفيدين منها مع رسم تأثيرات تلك البرامج حفاظا على المال العام، وأكدت الوزارة أن هناك مراجعات ستتم على بعض السياسات لكنها لن تمس بأي حال من الأحوال بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين المحتاجين والمعوزين والشرائح التي تعيش في ظروف صعبة.
وأكثر من ذلك، أكدت الوزيرة أنه ونزولا عند توجيهات رئيس الجمهورية، فإن وزارة التضامن وكل القطاعات لن تكتفي بتقديم المنح، بل سترافق المستفيدين لإيجاد منصب عمل قار أو حرف ومهن تساعدهم على الخروج من دائرة الفقر. وبخصوص اللقاء الذي جمعها أمس، برئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أكدت الوزيرة أنه تم التشاور على العديد من المحاور المتعلقة بالتضامن الوطني والعمل الإنساني، وكذا أطر وعمليات التضامن والمساعدة التي تقدمها شركات المواطنة، مشيرة إلى أن السيد علي حداد، والعديد من رؤساء الشركات وأعضاء من المنتدى أكدوا خلال خرجاتهم الميدانية ومبادراتهم أنهم شركاء في العمل التضامني، وأضافت أن الدولة اجتماعية بامتياز، وهي لن تتماطل ولن تحيد عن منحى المساعدة للفئات الهشة.
لكن ورغم الدور الكبير الذي تلعبة الدولة، فهذا لا يلغي دور المجتمع المدني في مرافقة ومساعدة هذه الطبقات والفئات الضعيفة من المجتمع ومنه دور منتدى رؤساء المؤسسات لإرساء ثقافة التضامن الوطني والمواطنة، وإرساء ثقافة التضامن التي نحن بحاجة إليها للعمل والتقدم في مجال التضامن والأسرة. من جانبه عبّر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد، عن قناعته بتجاوز الجزائريين جميع المحن والصعاب، مؤكدا أن الأزمة التي تقبل عليها الجزائر لا تخيفه لأنه ببساطة يؤمن بأن الجزائريين متماسكون ومتشبّعون بقيم ومبادئ التعاون والتضامن سواء بالنسبة للأفراد أو حتى المؤسسات، وأوضح أن جمعيته تضم شركات مواطنة تؤمن بالعمل التضامني والدليل هو التفاف أصحاب المؤسسات حول فكرة المنتدى الذي لا يتردد في المضي والمساهمة في مختلف العمليات التضامنية، ومبادرة اليوم تندرج في إطار مخطط عمل يشمل العديد من المجالات.
وعن ترشيد النفقات شدد السيد حداد، على ضرورة الإبقاء على سياسة دعم المواد الأساسية والمنتدى يؤكد أن سياسة التدعيم لا يجب أن تتوقف لأنها محددة من قبل الرئيس، ولا يحق للجمعية أن تتدخل في قرارات الحكومة وسياساتها، بل نحن ـ يضيف ـ نعمل على تقديم آراء ونسعى لإنجاح تعليمات الرئيس في الميدان، وما نطالب به اليوم هو إعادة دراسة هذا الدعم بشكل يستفيد منه أصحابه، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تحول ملايير الدولارات عبر الحدود من خلال تهريب مواد مدعمة على غرار الوقود الذي يهرب إلى الدول المجاورة وعلى الحكومة أن تجد الحلول اللازمة لذلك.
وتتمحور مبادرة المنتدى التي طرحها أمس، على وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في تشكيل فوج عمل يضم المنتدى، التضامن، الصحة والإذاعة الوطنية والذين سيحددون الأطر اللازمة لمكافحة داء سرطان الثدي وتقفيه عبر جميع ولايات الوطن، وذلك ضمن حملة وطنية سيتم إطلاقها ابتداء من 21 نوفمبر القادم، وستكون الحملة مفتوحة طوال العام، بحيث ستجوب المناطق البعيدة والمعزولة من الوطن بتسخير وسائل هامة من حافلات ومختصين، ودعا المتحدث المواطنين إلى الالتفاف حول المبادرة ودعمها للتصدي لهذا المرض الفتّاك.
وأوضحت الوزيرة أمس أن عملا دقيقا وموسعا شرع فيه منذ عدة شهور لمراجعة قوائم الأشخاص المحتاجين بـ48 ولاية، مشيرة إلى أن هذه العملية التي وصفتها بالجديدة، يتم التنسيق فيها مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم وضع فوج عمل متكون من عدة وزارات وبإشراف وتسيير من وزارة الداخلية للعمل على مراجعة القوائم المتعلقة بالمحتاجين وحتى المعاقين.
وتندرج العملية في إطار استغلال إجراءات تحديث وعصرنة الإدارة، والتي يتم استغلالها للحصول على قاعدة معلومات جديدة وتعويض تلك المتعامل بها حاليا والتي تضم معطيات مغلطة وأسماء لانتهازيين يستغلون حالة الفوضى التي ميزت الإدارة للاستفادة من أشكال الدعم المتعددة التي تمنحها الدولة لفات المجتمع المعوزة المحتاجة.
وفي السياق، أكدت الوزيرة أن النتائج الأولية لعملية الإحصاء التي ستنتهي في القريب العاجل، أثبتت وجود أسماء لأشخاص من المفترض أنهم معوقين، إلا أن التحقيقات بينت العكس، وعليه ركزت الوزيرة على أهمية المعلومات التي سيتم التوصل إليها والتي ستشكل مستقبلا قاعدة بيانات تمكن الوزارة من ترشيد منحها ومساعداتها للفئات المعوزة والمحرومة من المجتمع ومنه تسطير برامج خاصة لهذه الفئات وإقصاء من لا يستهل الحصول على الدعم.
وأكدت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب استقبالها أمس، بمقر الوزارة لوفد عن منتدى رؤساء المؤسسات يتقدمهم رئيسها السيد علي حداد، أن سياسة الترشيد التي تنتهجها الحكومة ومنها العديد من الوزارات لا تعني سياسة التقشف، وهي لن تؤثر على الوزارة التي ستحتفظ بميزانيتها التي وصفتها الوزيرة بالمعتبرة، مضيفة أن تعهدات الرئيس بوتفليقة، تجاه المساعدات وبرنامج التضامن قائمة، وهو الذي أكدها في العديد من المناسبات. وأوضحت السيدة مونية مسلم سي عامر، أن سياسة الترشيد ستصبح استراتيجية وطنية دائمة حتى وإن ارتفع سعر البرميل وبلغ 200 دولار للبرميل، وسنمضي ـ تقول الوزيرة ـ في هذه السياسات قدما لترشيد النفقات لأن الوقت حان للحفاظ على المال العام بتسطير السياسات والبرامج النافعة التي لها تأثير مباشر على المواطن، مؤكدة أنه لا مجال مستقبلا لإنشاء مراكز لا نفع منها لأن الجزائر تتغير نحو الأحسن.
وأوضحت الوزيرة أن الحديث عن سياسة ترشيد النفقات، هو حديث عن التنمية بقوة والمضي لتسطير برامج بدقة واضحة وحسابات محددة مع تحديد إطارها الزمني ووجهتها والمستفيدين منها مع رسم تأثيرات تلك البرامج حفاظا على المال العام، وأكدت الوزارة أن هناك مراجعات ستتم على بعض السياسات لكنها لن تمس بأي حال من الأحوال بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين المحتاجين والمعوزين والشرائح التي تعيش في ظروف صعبة.
وأكثر من ذلك، أكدت الوزيرة أنه ونزولا عند توجيهات رئيس الجمهورية، فإن وزارة التضامن وكل القطاعات لن تكتفي بتقديم المنح، بل سترافق المستفيدين لإيجاد منصب عمل قار أو حرف ومهن تساعدهم على الخروج من دائرة الفقر. وبخصوص اللقاء الذي جمعها أمس، برئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أكدت الوزيرة أنه تم التشاور على العديد من المحاور المتعلقة بالتضامن الوطني والعمل الإنساني، وكذا أطر وعمليات التضامن والمساعدة التي تقدمها شركات المواطنة، مشيرة إلى أن السيد علي حداد، والعديد من رؤساء الشركات وأعضاء من المنتدى أكدوا خلال خرجاتهم الميدانية ومبادراتهم أنهم شركاء في العمل التضامني، وأضافت أن الدولة اجتماعية بامتياز، وهي لن تتماطل ولن تحيد عن منحى المساعدة للفئات الهشة.
لكن ورغم الدور الكبير الذي تلعبة الدولة، فهذا لا يلغي دور المجتمع المدني في مرافقة ومساعدة هذه الطبقات والفئات الضعيفة من المجتمع ومنه دور منتدى رؤساء المؤسسات لإرساء ثقافة التضامن الوطني والمواطنة، وإرساء ثقافة التضامن التي نحن بحاجة إليها للعمل والتقدم في مجال التضامن والأسرة. من جانبه عبّر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد، عن قناعته بتجاوز الجزائريين جميع المحن والصعاب، مؤكدا أن الأزمة التي تقبل عليها الجزائر لا تخيفه لأنه ببساطة يؤمن بأن الجزائريين متماسكون ومتشبّعون بقيم ومبادئ التعاون والتضامن سواء بالنسبة للأفراد أو حتى المؤسسات، وأوضح أن جمعيته تضم شركات مواطنة تؤمن بالعمل التضامني والدليل هو التفاف أصحاب المؤسسات حول فكرة المنتدى الذي لا يتردد في المضي والمساهمة في مختلف العمليات التضامنية، ومبادرة اليوم تندرج في إطار مخطط عمل يشمل العديد من المجالات.
وعن ترشيد النفقات شدد السيد حداد، على ضرورة الإبقاء على سياسة دعم المواد الأساسية والمنتدى يؤكد أن سياسة التدعيم لا يجب أن تتوقف لأنها محددة من قبل الرئيس، ولا يحق للجمعية أن تتدخل في قرارات الحكومة وسياساتها، بل نحن ـ يضيف ـ نعمل على تقديم آراء ونسعى لإنجاح تعليمات الرئيس في الميدان، وما نطالب به اليوم هو إعادة دراسة هذا الدعم بشكل يستفيد منه أصحابه، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تحول ملايير الدولارات عبر الحدود من خلال تهريب مواد مدعمة على غرار الوقود الذي يهرب إلى الدول المجاورة وعلى الحكومة أن تجد الحلول اللازمة لذلك.
وتتمحور مبادرة المنتدى التي طرحها أمس، على وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في تشكيل فوج عمل يضم المنتدى، التضامن، الصحة والإذاعة الوطنية والذين سيحددون الأطر اللازمة لمكافحة داء سرطان الثدي وتقفيه عبر جميع ولايات الوطن، وذلك ضمن حملة وطنية سيتم إطلاقها ابتداء من 21 نوفمبر القادم، وستكون الحملة مفتوحة طوال العام، بحيث ستجوب المناطق البعيدة والمعزولة من الوطن بتسخير وسائل هامة من حافلات ومختصين، ودعا المتحدث المواطنين إلى الالتفاف حول المبادرة ودعمها للتصدي لهذا المرض الفتّاك.
مراجعة قوائم المحتاجين والمعوقين
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيد مونية مسلم سي عامر، أن وزارتها بصدد مراجعة قوائم المحتاجين والمعوقين بجميع أرجاء الوطن. وأكدت الوزيرة أمس على هامش استقبالها لوفد عن منتدى رؤساء المؤسسات، أن العمل انطلق منذ عدة أشهر وتم التنسيق فيه مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ستستغل قوائمها المتواجدة عبر الجماعات المحلية والتي يتم تحيينها وضبطها ضمن عملية تحديث وعصرنة الإدارة المحلية للحصول على قوائم محيّنة للعائلات المعوزة وكذا المعوقين عبر جميع ولايات الوطن.وأوضحت الوزيرة أمس أن عملا دقيقا وموسعا شرع فيه منذ عدة شهور لمراجعة قوائم الأشخاص المحتاجين بـ48 ولاية، مشيرة إلى أن هذه العملية التي وصفتها بالجديدة، يتم التنسيق فيها مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم وضع فوج عمل متكون من عدة وزارات وبإشراف وتسيير من وزارة الداخلية للعمل على مراجعة القوائم المتعلقة بالمحتاجين وحتى المعاقين.
وتندرج العملية في إطار استغلال إجراءات تحديث وعصرنة الإدارة، والتي يتم استغلالها للحصول على قاعدة معلومات جديدة وتعويض تلك المتعامل بها حاليا والتي تضم معطيات مغلطة وأسماء لانتهازيين يستغلون حالة الفوضى التي ميزت الإدارة للاستفادة من أشكال الدعم المتعددة التي تمنحها الدولة لفات المجتمع المعوزة المحتاجة.
وفي السياق، أكدت الوزيرة أن النتائج الأولية لعملية الإحصاء التي ستنتهي في القريب العاجل، أثبتت وجود أسماء لأشخاص من المفترض أنهم معوقين، إلا أن التحقيقات بينت العكس، وعليه ركزت الوزيرة على أهمية المعلومات التي سيتم التوصل إليها والتي ستشكل مستقبلا قاعدة بيانات تمكن الوزارة من ترشيد منحها ومساعداتها للفئات المعوزة والمحرومة من المجتمع ومنه تسطير برامج خاصة لهذه الفئات وإقصاء من لا يستهل الحصول على الدعم.