أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أول أمس، أن عدد الأطفال المتواجدين بمراكز الطفولة المسعفة على مستوى 41 ولاية من الوطن، يقدر بـ1237 طفلا إلى غاية نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن هذه المراكز توفر الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي  اللازم لهؤلاء الأطفال في إطار سياسة النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني طبقا لما نص عليه الدستور. 

الوزيرة أوضحت في ردها على سؤال للنائب مريم دراحي، حول ظاهرة «استفحال ولادة الأطفال غير الشرعيين خلال السنوات الأخيرة»، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، أن المجتمع يتحمّل برمّته ظاهرة الأمهات العازبات من نخب وأسرة ومجتمع مدني ولا يمكن اختزالها في قطاع لوحده دون غيره، مشيرة إلى أنه ليس هناك لحد الآن رقم  سنوي محدد حول عدد الأطفال المولودين بطريقة غير شرعية، مفضّلة إطلاق اسم الطفولة المسعفة على هذه الفئة لتفادي خدش مشاعرها. 

الوزيرة أرجعت عدم تحديد رقم دقيق لذلك بسبب تمييع المعلومات، فضلا عن أن الكثير من الحالات مازالت تعتريها السرية والكتمان، في حين حرصت على عدم تحميل المسؤولية للمرأة لوحدها كون الرجل مسؤول أيضا عن هذا الفعل.

في هذا الصدد دعت الوزيرة كل الجهات الفاعلة إلى المساهمة في مساعدة شريحة الأمهات العازبات اللائي يعرفن وضعية اجتماعية صعبة كون أغلبهن ضحايا زواج عرفي

أو عنف أو مشاكل أسرية واجتماعية، مشيرة إلى أن «363 أم بيولوجية قررت عدم التخلي عن أطفالها خلال سنة 2016»، وأن دائرتها الوزارية تتابع هذا الملف بدقة لتوفير المساعدة والرعاية الاجتماعية لهن.

مسلم ذكرت في هذا السياق بالدراسة الميدانية التي أنجزها قطاع التضامن الوطني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول العنف الممارس ضد المراهقات والتي توجت بمخطط عمل وطني تم الإعلان عنه في جوان  الماضي. ويتضمن المخطط برامج بيداغوجية وأخرى تتعلق بالوقاية من العنف الجنسي وكذا برامج لدعم التكوين بهدف تعزيز قدرات المختصين.

المتحدثة أشارت أيضا إلى أن المخطط يتضمن أيضا لقاءات تحسيسية حول قانون العقوبات علاوة على تخصيص فضاءات للحوار والإصغاء والتوجيه لإعادة الإدماج الاجتماعي لكل الفئات المحرومة وضحايا العنف لاسيما الأمهات العازبات. كما شددت الوزيرة على أهمية تكثيف العمل التوعوي الجواري وتشجيع ثقافة الحوار والخطاب الديني التوجيهي المعتدل، مضيفة أن الوزارة تكثف التنسيق مع مختلف القطاعات لا سيما أئمة المساجد.