بن غبريط تتوقع 4 ملايين مترشح لمسابقة التوظيف وتعلن :

مستعدة للتحاور مع الأساتذة المتعاقدين

مستعدة  للتحاور مع الأساتذة المتعاقدين
  • القراءات: 684
حسينة. ل حسينة. ل

تتوقع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن يصل عدد المترشحين لإجراء مسابقة التوظيف في قطاع التربية المزمع إجراؤه في 30 أفريل الداخل، إلى 04 ملايين مترشح، مؤكدة أن كافة الترتيبات اتخذت بالتنسيق مع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات لاحتواء الضغط المرتقب جراء هذه المسابقة التي سيتم على أساسها توظيف أزيد من 28 ألف أستاذ للأطوار التعليمية الثلاثة. وأبدت الوزيرة، من جهة أخرى، استعدادها للتحاور مع الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالإدماج المباشر في القطاع دون الخضوع للمسابقة، داعية هؤلاء إلى عدم تفويت فرصة المسابقة التي يمتلكون ضمنها حظوظا أوفر للنجاح بحكم كفاءاتهم والتجربة التي اكتسبوها في التدريس. كما دعت بن غبريط، خلال نزولها أمس ضيفة على القناة الأولى، الأساتذة المتعاقدين إلى التعقل وتسجيل أنفسهم ضمن المتسابقين حتى لا يفوتوا فرصة توظيفهم، مؤكدة أنها كوزيرة قطاع دورها الأساسي هو تطبيق القوانين وأن المتعاقدين يدركون تماما ظروف استخلافهم ونوع العقود التي أمضوها مع المؤسسات كما يدركون أيضا أن قانون الوظيف العمومي الخاضعة له كل المؤسسات التربوية يفرض هذا النوع من المسابقات قبل التوظيف.

واعتبرت الوزيرة أن هذه المسابقة تعتبر مبادرة جيدة أخذت فيها الرقمنة حيزا كبيرا من حيث إتاحة إمكانية التسجيل في المسابقة عن طريق الانترنت على موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وذلك بين 27 مارس إلى 17 أفريل على أن يتم الرد على كل مترشح عن طريق الانترنت على الموقع لتحديد الموعد ورقم الملف وعنوان المؤسسة التي يفترض أن يقدم ملفه لديها.وفي موضوع آخر، تطرقت بن غبريط إلى مناهج الجيل الثاني، موضحة أن الكتب الجديدة لكل من السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى من التعليم المتوسط تتضمن محتويات تهدف إلى تحسين المستوى وتخفيف الضغط على التلاميذ جراء الشكوى من ثقل المحافظ وقالت إن هناك كتابين للسنة الأولى ومثلهما للسنة الثانية ابتدائي يشرف عليهما مختصون في القطاع يخضعون لمراقبة دورية على أن تكون هذه الكتب جاهزة  للدخول المدرسي 2017 وسيتم تكوين المعلمين قبل اعتمادها على أن يكون بإمكان وسائل الإعلام  الاطلاع على محتوياتها خلال شهر جويلية المقبل. ونفت بن غبريط بالمناسبة إدراج المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية وانه ليس هناك أي تغيير في نظام التعليم ولا في الحجم الساعي للمواد وإنما التغيير يكمن في تحسين الطريقة البيداغوجية وتقييم الامتحانات ومن خلالها تحسين التحصيل العلمي للتلميذ.