أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة، أمس، بدكار، أن "المساهمة النوعية التي قدمتها الجزائر للجهود من أجل السلم والمصالحة بمالي تشكل بالتحديد وبمختلف الأوجه، إثراء لعقيدة وممارسة الوساطة التي تم تبنيها بعد طلب تقدم به بصفة مباشرة الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في 18جانفي  2014 ". جاء ذلك في مداخلة لوزير الدولة في منتدى دكار "حول السلم والأمن" في إفريقيا، حيث ذكر باجتماع "الحركات السياسية العسكرية لمناطق شمال مالي في جوان 2014 بالجزائر في قطبين وهما "التنسيقية" و«الأرضية" واللتين وافقتا على الوساطة وعلى المبادئ التي تؤطرها".

وقد تم لهذا الغرض -يضيف الوزير- "التوقيع على خارطة طريق  يوم 24 جويلية وتأسيس رسميا فريق وساطة دولية شاملة برئاسة الجزائر"، مؤكدا بأن "شمولية الوساطة من الخصائص المميزة لهذا المجهود الجماعي الذي جمع قرابة السنة البلدان المجاورة لمالي و المنظمات العالمية". وتتشكل هذه المنظمات العالمية المشاركة في هذه الوساطة من (منظمة الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة المدمجة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي-مينوسما ) والجهوية - الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي) والإقليمية (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا- سيداو). وقد ساهمت كل من فرنسا والولايات المتحدة في هذا الجهد أيضا في إطار فريق وساطة موسع وكذا بواسطة تفاعلاتهما مع مختلف الأطراف في مالي كما أكده ممثل الجزائر. 

من جهة أخرى اعتبر الوزير "اتفاق السلم والمصالحة الذي تمخض عن مسار الجزائر والذي تم التوقيع عليه ببماكو على مرحلتين يومي 15 ماي و20 جوان 2015  اتفاق مثالي، باعتباره يحدد وبأكثر دقة ممكنة" -كما قال - إطار ودعائم مسار الخروج من الأزمة (مسائل سياسية ومؤسساتية دفاع وأمن تنمية مصالحة عدالة انتقالية ومسائل إنسانية). وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن "مثالية هذا الاتفاق تكمن كذلك في الالتزام العضوي للمجموعة الدولية إلى جانب الأطراف المالية في إطار المسار الواسع والمعقد للتنفيذ، ضمن "لجنة المتابعة" ومقرها ببماكو تحت رئاسة الجزائر لضمان مواصلة الجهود وانسجام المساعي الداخلية والدولية للتصور  ولإنجاز ودعم ورشات السلم والمصالحة". وقال الوزير ان الإرهاب والجريمة العابرة للحدود أعداء نشطين للوساطات ، مشيرا إلى أن نجاح هذه الأخيرة سيحرمهم من أرضيتهم الخصبة.  ويرى ممثل الحكومة أن "الانتفاضات الشعبية التي أدت إلى تدخلات عسكرية أجنبية قد رافقها انتشار للمجموعات الإرهابية التي تعمل في دول مثل ليبيا على تكريس اللاإستقرار المزمن والذي تغذيه الصراعات بين الأشقاء".