تقدر مداخيل الضريبة على الدخل الشخصي بأكثر من ضعف ضريبة الدخل على الشركات في الجزائر من إجمالي إيرادات الضرائب، وذلك وفقا لدراسة أجراها صندوق النقد العربي حول «النظم الضريبية وضريبة القيمة المضافة في الدول العربية» في الفترة الممتدة بين 2011 و2015، والتي جاء فيها أن 90 بالمائة من الإعفاءات الضريبية موجهة للضريبة على القيمة المضافة. 

وأوضحت الوثيقة التي نشرها الصندوق، أن الضرائب غير المباشرة مثلت نسبة 52.3 بالمائة من إجمالي الضرائب في 2015 بالجزائر، منها 35.3 بالمائة خاصة بالضريبة على القيمة المضافة و17 بالمائة ضرائب أخرى، فيما قدرت نسبة الضرائب المباشرة بـ47.7 بالمائة منها 32.1 بالمائة ضريبة على الدخل الشخصي و15.6 بالمائة ضريبة دخل المؤسسات.

وعرفت حصة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات في إجمالي الإيرادات تراجعا من 23 بالمائة  في 2011 إلى 19 بالمائة في 2015، في حين ارتفعت حصة إيرادات ضريبة الدخل الشخصي من 16.1 بالمائة إلى 18.8 بالمائة في 2015.

ولاحظ التقرير أن الضريبة على دخل الشركات ترتكز على نسبة ضئيلة من الشركات وتظل أغلب الشركات خارج دائرة الإلزام بالأداء الضريبي.

وذكرت الوثيقة أن الضريبة على دخل الشركات عرفت استقرارا في الفترة 2011-2014 بتطبيق نسبة 25 بالمائة، مع منح نسبة 19 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تم رفعها في 2015 إلى 26 بالمائة والإبقاء على النسبة المخفضة في 19 بالمائة.

أما بخصوص الضريبة على الأرباح فإنها تطبّق بالجزائر على جميع أنواع الأرباح بنسبة 15 بالمائة مع مراعاة الاتفاقيات الموقعة مع دول أخرى.

وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة فإنها كانت تطبّق في بضع دول عربية فقط من بينها الجزائر، لكنها اتسعت لتطبق لدى الغالبية وآخرها دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت تطبقها مؤخرا.

وهي تشكل في الجزائر – قبل رفع نسبتها من 17 إلى 19 بالمائة هذه السنة- 37.4 بالمائة من إجمالي الإيرادات الضريبية أي أكثر من الثلث، و4.4 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.

من جانبها انتقلت الإعفاءات الضريبية  ـ حسب الدراسة ـ من 476 إجراء في 2011 إلى 490 في 2015، وبلغت قيمة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية 107.5 مليار دج أي ما يعادل مليار دولار خلال 2015.

وتتركز الإعفاءات بالخصوص في الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 90 بالمائة من إجمالي الإعفاءات الممنوحة، في حين تساهم الضريبة على دخل الشركات بنسبة 5.6 بالمائة.

وبخصوص الإطار الإداري للضرائب فتمت الإشارة إلى أن 42 بالمائة من موظفي الضرائب بالجزائر هم من حاملي الشهادات الجامعية من بين 18890 موظفا يعملون بدوام كامل في الإدارة الضريبية سنة 2015.

وحسبما أوردته وثيقة صندوق النقد العربي، فإن الجزائر وعلى غرار كل البلدان العربية التي شملتها الدراسة وهي 10، لا تطبق ضريبة على الثروة، كما لا تملك إدارة ضريبية تعنى بتحصيل الزكاة.

وحول الإصلاح الضريبي فإن التقرير أشار إلى أن الجزائر سعت إلى تطوير نظامها الضريبي على المستويين التشريعي والمؤسساتي، مشيرا إلى تحديث الإدارة الضريبية وإصلاح القوانين على أساس الكفاءة الاقتصادية والعدالة الضريبية بناء على أفضل التجارب العالمية في هذا المجال.

كما استهدف الإصلاح تحسين العلاقة بين السلطات الضريبية والمطالبين بالضريبة لزيادة الالتزام الضريبي وإنشاء ثقافة الأداء.

للإشارة فإن الدراسة تطرقت إلى أهم التغيرات التي حصلت في السياسات والأنظمة الضريبية التي ميّزت الدول العربية في الفترة مابين 2011 و2015، وأهم مميزات الإصلاح الضريبي مركزة على ضريبة القيمة المضافة.

وحسب الدراسة فإن النظم الضريبية العربية ترتكز بالخصوص على الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيسي لتمويل النفقات الحكومية في ظل تراجع الاعتماد على الضرائب المباشرة. مع تسجيل اختلاف في الإيرادات الضريبية، لكن الظروف الأخيرة التي تمر بها المنطقة دفعت العديد من البلدان إلى الاهتمام بتعزيز حشد الموارد المالية لمواجهة الإنفاق الحكومي المتنامي لاسيما لدى الدول المعتمدة على المحروقات، التي رأت مداخيلها تتراجع بفعل انخفاض أسعار النفط، كما لجأت الدول غير النفطية إلى القيام بإصلاحات ضريبية لتعزيز كفاءة النظم الضريبية القائمة.

واستهدفت السياسات الضريبية في المنطقة العربية بين 2011 و2015 دعم وتنويع مصادر الإيرادات المالية بعيدا عن النفط والمواد الأولية الأخرى، لمواجهة آثار التطورات الاقتصادية والمالية الدولية على الدول العربية.

وسجل نسق نمو الإيرادات الضريبية تباطأ في معظم الدول العربية بين 2014-2015 مقارنة بفترة 2011-2013، حيث تراجع معدل نموها من 14.6 بالمائة إلى 3.9 بالمائة في الجزائر والدول المغاربية الأخرى.

ويتفاوت الضغط الضريبي بصفة ملفتة للانتباه في المنطقة، إذ يتراوح ما بين 0.5 بالمائة و23 بالمائة، بينما المعدل العالمي هو بين 20 و25 بالمائة وذلك راجع إلى نقص الضغط الضريبي في الدول النفطية.