المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية
مساهل يدعو إلى تكثيف الجهود لمواجهة الجماعات الإرهابية
- القراءات: 841
دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس الأحد بالقاهرة، إلى تكثيف الجهود العربية المشتركة لمواجهة الانتشار المتنامي للجماعات الإرهابية. وفي كلمة له أمام الدورة الـ144 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، قال السيد مساهل "لقد آن الأوان لتكثيف جهودنا المشتركة لمواجهة الانتشار المتنامي للجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تشكل تهديدا ليس على أمننا القومي العربي فحسب، بل تستهدف أيضا القيم الإنسانية والمبادئ الكونية التي يتقاسمها العالم".
ولفت الوزير إلى أن"النشاط الإرهابي على مستوى منطقتنا، يتمدد ويتنامى بين ثنايا الصراعات السياسية وعلى وقع تراجع سلطة الدولة وتفكك المنظومات الأمنية، وعليه فإن الإسراع إلى إخماد هذه النزاعات يشكل أولوية تتطلب منّا العمل وفق منهجية تؤدي لبسط نفوذ الدولة ولتكريس دولة القانون". في هذا الصدد، ذكر السيد مساهل، بالمجهودات والمبادرات التي قامت بها الجزائر ضمن السياق الدولي لمواجهة الإرهاب التي "استحقت إشادة خاصة من قبل الشركاء الدوليين، كما حظيت بتبنّي مقارباتها المطروحة في عدد من المسائل كان آخرها احتضان الجزائر لندوة دولية خاصة بمكافحة التطرف العنيف واجتثاثه".
وأوضح أن توصيات هذه الندوة ستدرج ضمن الإستراتيجية الدولية لمكافحة التطرف العنيف المزمع الإعلان عنها خلال القمّة العالمية التي ستعقد بنيويورك، على هامش الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة. في الأخير، شدّد السيد مساهل، على ضرورة النهوض بمنظومة العمل العربي المشترك وتطوير آليات عملها "على أن يكون الإصلاح شاملا تتفاعل فيه كافة الأجهزة دون تباطؤ أو تضارب".
وأضاف السيد مساهل، بأن "تراجع الوضع الأمني في ليبيا تنعكس تداعياته المباشرة على استقرار المنطقة وعلى أوضاعها"، مبرزا أن هذا الأمر "يستدعي من جامعة الدول العربية ومن المجتمع الدولي، إحاطة جولات الحوار المتواصلة بين الفرقاء بكل الدعم والرعاية ودفع المساعي التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد برناردينو ليون، لتكريس توافق وطني يحفظ سلامة ليبيا ووحدة أراضيها، ويعيد اللحمة بين أبناء الوطن الواحد". وبخصوص سوريا فقد أشار الوزير إلى "تزايد الوضع الأمني والإنساني سوءا"، مؤكدا على حتمية "التحرك بسرعة لإخراج الشعب السوري من محنته ودوامة العنف والدمار، والسعي الجاد للدفع بالتسوية السياسية السلمية للأزمة".
وأوضح السيد مساهل، أنه "في ظل هذه التطورات الخطيرة على سوريا والمنطقة ككل، فإننا نأمل أن تكون خطة السلام الأممية المدعومة ببيان مجلس الأمن المؤرخ في 17 أوت 2015، كفيلة بأن تعيد حل هذه الأزمة إلى مساره السياسي السلمي". وفي هذا الشأن دعا الوزير "المبعوث الأممي الخاص السيد دي مستورا، لتكثيف جهوده مع أطراف النزاع وكذا مع الفاعلين الدوليين المؤثرين في خيوط الأزمة السورية، في إطار احترام سيادة هذا البلد وإرادة شعبه وتحقيق تطلعاته في السلام والديمقراطية والتنمية بعيدا عن التدخل الأجنبي والمقاربات العسكرية الهدّامة".
وبخصوص الوضع في اليمن، أكد السيد مساهل "دعم الجزائر للمبادرة الأممية لاستئناف الحوار المرتقب عقده في جنيف خلال الأيام القليلة القادمة، لإيجاد حل سياسي في إطار مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يضمن وحدة وسلامة التراب اليمني ويبقي على انسجامه المجتمعي ويبعد هذا البلد الشقيق عن عواقب التقسيم وحرب أهلية مفتوحة ومجهولة العواقب".
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد أبرز الوزير، تطلع الشعب الفلسطيني إلى "دور عربي حاسم يدعم مواقفه ويثبت حقوقه الوطنية المشروعة في ظل ظروف كادت تغطي فيها الأحداث التي تشهدها منطقتنا على معاناة هذا الشعب في مواجهة تجاوزات غير مسبوقة لسلطات الاحتلال". وأكد في هذا السياق أنه "من بين ما ينتظر من المجموعة العربية دعم الطلب الفلسطيني لتوفير حماية دولية، وتحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عما ترتكبه المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتشاور بشأن طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدين هذه الممارسات ويصنّف هذه المجموعات ضمن قوائم المنظمات الإرهابية".
وأضاف بأن الجزائر التي "وفت بجميع التزاماتها، تجدد دعوتها إلى مواصلة توفير الدعم المادي العربي والدولي للمساعدة على مواجهة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية القاسية التي يواجهها الفلسطينيون". ولم يفوت السيد مساهل، الفرصة ليهنّئ الشعب الفلسطيني وقيادته على "المكاسب الدبلوماسية التي أحرزها مؤخرا على الساحة الدولية، ومن بينها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني على سارية مقر الأمم المتحدة".
من جهة أخرى تطرق السيد مساهل، في كلمته إلى مسألة الهجرة. مؤكدا أن "معادلة الحل بالنسبة لهذه الظاهرة التي تتغذى كذلك من خلال علاقاتها بالجريمة المنظمة العابرة للقارات وآفات التجارة غير الشرعية للسلاح والمخدرات، تكمن في تضافر الجهود لتشجيع الحلول السياسية وتوفير ظروف المعيشة الكريمة للإنسان". على صعيد آخر اغتنم السيد مساهل، المناسبة ليقدم تعازيه إثر الحادث الأليم الذي وقع يوم الجمعة بمكة المكرمة، وأودى بحياة عدد من الحجاج.
ولفت الوزير إلى أن"النشاط الإرهابي على مستوى منطقتنا، يتمدد ويتنامى بين ثنايا الصراعات السياسية وعلى وقع تراجع سلطة الدولة وتفكك المنظومات الأمنية، وعليه فإن الإسراع إلى إخماد هذه النزاعات يشكل أولوية تتطلب منّا العمل وفق منهجية تؤدي لبسط نفوذ الدولة ولتكريس دولة القانون". في هذا الصدد، ذكر السيد مساهل، بالمجهودات والمبادرات التي قامت بها الجزائر ضمن السياق الدولي لمواجهة الإرهاب التي "استحقت إشادة خاصة من قبل الشركاء الدوليين، كما حظيت بتبنّي مقارباتها المطروحة في عدد من المسائل كان آخرها احتضان الجزائر لندوة دولية خاصة بمكافحة التطرف العنيف واجتثاثه".
وأوضح أن توصيات هذه الندوة ستدرج ضمن الإستراتيجية الدولية لمكافحة التطرف العنيف المزمع الإعلان عنها خلال القمّة العالمية التي ستعقد بنيويورك، على هامش الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة. في الأخير، شدّد السيد مساهل، على ضرورة النهوض بمنظومة العمل العربي المشترك وتطوير آليات عملها "على أن يكون الإصلاح شاملا تتفاعل فيه كافة الأجهزة دون تباطؤ أو تضارب".
الجزائر تجدد دعوتها للأطراف الليبية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية
وجدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، دعوة الجزائر كل الأطراف في ليبيا إلى "حل توافقي يعجّل بتشكيل حكومة وحدة وطنية شرعية". وقال السيد مساهل، "إن الجزائر تدعو كافة الإخوة في ليبيا إلى حل توافقي يعجّل بتشكيل حكومة وحدة وطنية شرعية توكل لها تسيير الفترة الانتقالية وبناء مؤسسات دستورية تفرض سلطتها وتسيطر على الوضع الأمني في كافة ربوع البلاد، بما يمكّنها من التصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية".وأضاف السيد مساهل، بأن "تراجع الوضع الأمني في ليبيا تنعكس تداعياته المباشرة على استقرار المنطقة وعلى أوضاعها"، مبرزا أن هذا الأمر "يستدعي من جامعة الدول العربية ومن المجتمع الدولي، إحاطة جولات الحوار المتواصلة بين الفرقاء بكل الدعم والرعاية ودفع المساعي التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد برناردينو ليون، لتكريس توافق وطني يحفظ سلامة ليبيا ووحدة أراضيها، ويعيد اللحمة بين أبناء الوطن الواحد". وبخصوص سوريا فقد أشار الوزير إلى "تزايد الوضع الأمني والإنساني سوءا"، مؤكدا على حتمية "التحرك بسرعة لإخراج الشعب السوري من محنته ودوامة العنف والدمار، والسعي الجاد للدفع بالتسوية السياسية السلمية للأزمة".
وأوضح السيد مساهل، أنه "في ظل هذه التطورات الخطيرة على سوريا والمنطقة ككل، فإننا نأمل أن تكون خطة السلام الأممية المدعومة ببيان مجلس الأمن المؤرخ في 17 أوت 2015، كفيلة بأن تعيد حل هذه الأزمة إلى مساره السياسي السلمي". وفي هذا الشأن دعا الوزير "المبعوث الأممي الخاص السيد دي مستورا، لتكثيف جهوده مع أطراف النزاع وكذا مع الفاعلين الدوليين المؤثرين في خيوط الأزمة السورية، في إطار احترام سيادة هذا البلد وإرادة شعبه وتحقيق تطلعاته في السلام والديمقراطية والتنمية بعيدا عن التدخل الأجنبي والمقاربات العسكرية الهدّامة".
وبخصوص الوضع في اليمن، أكد السيد مساهل "دعم الجزائر للمبادرة الأممية لاستئناف الحوار المرتقب عقده في جنيف خلال الأيام القليلة القادمة، لإيجاد حل سياسي في إطار مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يضمن وحدة وسلامة التراب اليمني ويبقي على انسجامه المجتمعي ويبعد هذا البلد الشقيق عن عواقب التقسيم وحرب أهلية مفتوحة ومجهولة العواقب".
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد أبرز الوزير، تطلع الشعب الفلسطيني إلى "دور عربي حاسم يدعم مواقفه ويثبت حقوقه الوطنية المشروعة في ظل ظروف كادت تغطي فيها الأحداث التي تشهدها منطقتنا على معاناة هذا الشعب في مواجهة تجاوزات غير مسبوقة لسلطات الاحتلال". وأكد في هذا السياق أنه "من بين ما ينتظر من المجموعة العربية دعم الطلب الفلسطيني لتوفير حماية دولية، وتحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عما ترتكبه المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتشاور بشأن طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدين هذه الممارسات ويصنّف هذه المجموعات ضمن قوائم المنظمات الإرهابية".
وأضاف بأن الجزائر التي "وفت بجميع التزاماتها، تجدد دعوتها إلى مواصلة توفير الدعم المادي العربي والدولي للمساعدة على مواجهة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية القاسية التي يواجهها الفلسطينيون". ولم يفوت السيد مساهل، الفرصة ليهنّئ الشعب الفلسطيني وقيادته على "المكاسب الدبلوماسية التي أحرزها مؤخرا على الساحة الدولية، ومن بينها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني على سارية مقر الأمم المتحدة".
من جهة أخرى تطرق السيد مساهل، في كلمته إلى مسألة الهجرة. مؤكدا أن "معادلة الحل بالنسبة لهذه الظاهرة التي تتغذى كذلك من خلال علاقاتها بالجريمة المنظمة العابرة للقارات وآفات التجارة غير الشرعية للسلاح والمخدرات، تكمن في تضافر الجهود لتشجيع الحلول السياسية وتوفير ظروف المعيشة الكريمة للإنسان". على صعيد آخر اغتنم السيد مساهل، المناسبة ليقدم تعازيه إثر الحادث الأليم الذي وقع يوم الجمعة بمكة المكرمة، وأودى بحياة عدد من الحجاج.