جدد وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل أمس، تمسك الجزائر باستقرار ليبيا والمنطقة عامة، فضلا عن الجهود الداعمة للمسار السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة في مرافقة الفاعلين الليبيين للبحث عن حل سياسي قائم على الحوار والمصالحة، مشيرا إلى أن نجاح مسار التسوية في ليبيا يجب أن يكون من طرف الليبيين أنفسهم، مع عدم اعتماد مبادرات متعددة من شأنها أن تزيد في تعقيد الوضعية في هذا البلد.

تصريحات السيد مساهل جاءت في إطار مشاركته في منتدى أوسلو، حيث شارك كعضو ضمن اللجنة المكلفة بالوضع في ليبيا، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة غسان سلامة وكاتب الدولة الألماني دافيد هارلان ومدير مركز هيومانيتاريان ديالوج (الحوار الإنساني)، الذي ينظم المنتدى بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمملكة النرويج.

كما شارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية وفق بيان وزارة الخارجية تلقت ”المساء” أمس، نسخة منه، في اللجنة المكلفة بالوضع في مالي إلى جانب الرئيس البورندي بيار بويويا، الممثل السامي للاتحاد الإفريقي في منطقة الساحل. وفي هذا الإطار، أشاد الوزير بالثقة التي باتت تترسخ تدريجيا بين الأطراف المالية التي تتمسك بالمسار السياسي، مثلما تجلى في لقاء 29 ماي الماضي بباماكو، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء من لجنة متابعة اتفاق السلم التي يترأسها السيد مساهل.

واغتنم الوزير المناسبة للدعوة إلى دعم هذه الديناميكية الإيجابية من أجل استعادة الاستقرار والتنمية في هذا البلد.   

وكان وزير الشؤون الخارجية قد عرض أمس، خلال مباحثاته بأوسلو مع نظيرته النرويجية اين إيريكسن سوريدي المقاربة الجزائرية والجهود المبذولة في مجال حل النزاعات بالاعتماد على الحلول السياسية، لاسيما الحوار والمصالحة الوطنية بعيدا عن كل تدخل أجنبي.

وتمحور اللقاء الذي جرى على هامش منتدى أوسلو الذي يختتم اليوم، حول العلاقات الثنائية وكذا طرق وسبل تعزيزها.

وفي الجانب السياسي، أشاد الوزيران بجودة العلاقات التي تربط البلدين والتي تشكل قاعدة جيدة من أجل تطوير تعاون اقتصادي هام ومتنوع بين الجزائر والنرويج”.

وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على ”العمل سويا من أجل مرافقة أوساط الأعمال التجارية للبلدين من أجل تحديد مجالات التعاون وكذا تكثيف التبادلات التجارية وتطوير الاستثمارات”. كما تطرقا إلى الموضوع الرئيسي للمنتدى والذي يتمحور حول الوساطة.

واستعرض الوزيران مختلف الخلافات والنزاعات، لاسيما في مالي وليبيا والأوضاع في الساحل بصفة عامة، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف.