أكدت مصادر برلمانية لـ«المساء» أن رد فعل النائب أميرة سليم عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي المكلفة بالجالية الجزائرية بالخارج بعد تعذر حضور وزير الشؤون الخارجية جلسة الأسئلة الشفوية  بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، وقرارها بالانسحاب من الجلسة  فضلا عن التصريحات التي أدلت بها بهذا الخصوص لوسائل الإعلام، قد أخذ بعدا أكثر من حجمه على الرغم من أنه تم إعلام النائب بتعذر  حضور الوزير بسبب التزامات خارجة عن نطاقه.

وقالت المصادر إن الوزير مساهل كان قد أعلم مكتب المجلس بقرار تعذر حضوره الجلسة بسبب التزامه حضور مراسم استقبال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي نزل أول أمس، بمطار هواري بومدين في توقف تقني، إذ رافق الوزير الأول أحمد أويحيى وفقا لما تقتضيه بروتوكولات استقبال رؤساء الدول وممثلين سامين عنها.

وعن سؤال حول اعتزام النائب مراسلة الوزير الأول بخصوص غياب الوزراء عن جلسات البرلمان، أوضحت المصادر أن التبريرات التي يقدمها الوزراء الذين يتعذر عليهم حضور جلسات المجلس، عادة ما تكون مرتبطة بانشغالات حكومية، كما كان الحال مع الوزير مساهل الذي التزم بقرار الهيئة التنفيذية الذي ألزمته حضور مراسم استقبال ضيف الجزائر والوفد المرافق له، مضيفة في هذا السياق أنه سيكون من غير اللائق عدم حضور رئيس الدبلوماسية الجزائرية في مثل المناسبات الطارئة لأن ذلك لا يندرج في إطار الأعراف الدولية.

وتأتي إثارة النائب أميرة سليم لمسألة عدم حضور الوزراء جلسات البرلمان، في وقت شكل غياب النواب عنها خلال العهدات السابقة الكثير من التساؤلات والانتقادات عبر وسائل الإعلام، كثيرا ما تنقل حيثيات الجلسات في ظل شغور المقاعد الخضراء خلال مناقشة مشاريع القوانين، إذ عادة ما يقتصر حضورهم الكبير في جلستي الافتتاح والاختتام للدورات البرلمانية.

الغياب المتكرر لأغلبية نواب الغرفة السفلى، دفع بالبعض إلى اقتراح  فرض غرامات مالية في حق المتغيبين عن جلسات مناقشة مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة، غير أن ظاهرة التغيب تكررت خلال هذه العهدة أيضا مما دفع برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة شهر أكتوبر الماضي إلى إعطاء تعليمات لرؤساء الكتل البرلمانية بضرورة توعية النواب تفاديا للغيابات التي استاءت لها الحكومة.

وكان بوحجة الذي تبرأ من هذه الظاهرة قد أعلن عن إمكانية طرح قواعد جديدة ضمن القانون الداخلي للبرلمان لإجبار النواب على حضور جلسات المناقشة، منبها بالقول إلى «أن القوة المعنوية للنائب تتحقق عندما يكون أداء النائب متميزا بالجدية والانضباط والمواظبة على حضور الأشغال والمساهمة في أشغال اللجان»، مضيفا أنه بهذا الالتزام المسؤول والواعي بالمهمة النيابية، يستطيع النائب فرض احترامه لدى الناخبين وتعزيز وجوده على مستوى دائرته الانتخابية

وإقامة علاقات مفتوحة مع المسؤولين.

وفي انتظار انطلاق مراجعة النظام الداخلي للهيئة والتي ينتظر منها وضع نظام عقابي ضد ظاهرة الغياب، فإن المادة 116 من الدستور تنص على ضوابط لمجابهة الظاهرة وهي كالتالي: «يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته وينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب».