جدّد السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، مواقف الجزائر الثابتة والسيادية وغير المتغيرة تجاه مختلف الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية ومنها ليبيا، سوريا واليمن أو أي بلد في العالم، ولكن توجّه الجزائر لن يخرج عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن قناعة الجزائر لا تحيد عن بديل الحل السياسي بين الأطراف المتنازعة رغم "مناداة" بعض الخبراء والمحللين الدوليين بضرورة أن تغير الجزائر من استراتيجيتها، معبّرا أيضا عن ترحيب الجزائر بقرار مجلس الأمن، القاضي بتمديد مهام بعثة المينورسو في الصحراء الغربية إلى غاية أفريل 2017.

وذكر السيد مساهل الذي نزل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة بخصوص قضية الصحراء الغربية، أن موقف الجزائر هو نفسه موقف المجموعة الدولية، والمتمثل في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وأن موقف الجزائر ثابت منذ إدراج هذه المسألة في قائمة الأمم المتحدة عام 1963، موضحا أن الحل يكمن في تنظيم استفتاء للشعب الصحراوي، ليقرر بكل حرية مصير أراضيه، وأن القرار لا يعود للجزائر ولا للمغرب ولا الولايات المتحدة ولا لفرنسا ولا لمجلس الأمن؛ لأن الأمر يتعلق بحق غير قابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية، وهي إقليم غير مستقل، مفيدا بأن المفاوضات السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو قائمة، وينبغي أن تتواصل، قائلا: "نتمنى أن تتواصل وفقا لمبادئ الأمم المتحدة؛ لأنها عامل محوري لتسوية هذه المسألة، وأن ممارسة الأمم المتحدة واضحة جدا في مثل هذا النزاع". وبخصوص مصادقة مجلس الأمن الأممي الجمعة الفارط على اللائحة رقم 2285 لسنة 2016 التي مدّد بموجبها عهدة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أفريل 2017، ذكر السيد مساهل أنه من خلال هذه اللائحة تم التأكيد على خمسة مبادئ أساسية لمنظمة الأمم المتحدة، وهي تتماشى مع موقف الجزائر"، منها أن المسألة تتعلق بقضية تصفية استعمار بإقليم مدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة، وثانيا هي مسار تصفية استعمار غير مستكمل، وأن منظمة الأمم المتحدة مطالَبة بتحمّل مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من هذا الإقليم". 

وأوضح مساهل أنه رغم "مناداة" بعض الخبراء والمحللين الدوليين ورغم ما يدور في بعض السفارات المعتمدة بضرورة أن تغير الجزائر استراتيجيتها، فإن بلدنا لن يحيد عن مبدأ تفعيل الحل السياسي وحل الأزمات عن طريق الحوار، مؤكدا أن الجزائر أثبتت صدق رؤيتها وأحقيتها حينما حذّرت مثلا من نتائج التدخل العسكري في ليبيا وانعكاسه على الوضع الأمني في ليبيا ودول الجوار؛ بدليل تعرّض الجزائر لاعتداء تيقنتورين والأحداث التي شهدتها مدينة بن قردان بتونس. كما أشار مساهل إلى الجهود التي بذلتها الجزائر قصد لم شمل الفرقاء الليبيين واستضافتهم بالجزائر وتمكينهم من الحوار المباشر، على عكس البلدان التي استضافت جولات الحوار، والتي كانت تتم عن طريق الوسطاء، مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة إلى ليبيا تعبّر عن دعم الجزائر لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، الذي كانت أولى زيارته إلى الجزائر، قائلا: "زيارتي إلى ليبيا واجتماعاتي بالمسؤولين لم تكن داخل قواعد عسكرية"، مشيرا إلى إشرافه على فتح السفارة الجزائرية بطرابلس بعد أربع سنوات من الإغلاق، وأعلن افتتاحها خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال الأشغال بها. وقال إن التنسيق الأمني يبقى قائما بين البلدين، خاصة على مستوى المناطق الحدودية.

 زيارة سوريا حملت 3 رسائل 

وبشأن الملف السوري ذكر السيد مساهل أن زيارته لهذا البلد الشقيق حملت ٣ رسائل، أولها أنها جاءت في الذكرى الـ 70 لاستقلال الدولة السورية، لاسيما أن أحفاد الأمير عبد القادر والشيخ المقراني يدركون معنى الاستقلال والتحرر من براثن الاستعمار. والثانية أن الجزائر تدين الإرهاب مهما كان شكله أو مصدره، وأن الإرهاب واحد ندينه في كل أقطار العالم. والرسالة الثالثة تتلخص في أنه لا بديل عن الحل السياسي والمصالحة الوطنية ورد ممثل الدبلوماسية الجزائرية على الأطراف التي طعنت في زيارته إلى دمشق، متسائلا: "هل يؤيد هؤلاء الإرهاب؟ وهل هم ضد المصالحة؟"، مضيفا: "حتى المعارضة السورية لم تطعن في زيارتنا إلى دمشق. والسوريون يريدون حلا لأزمة عمرها 5 سنوات". كما تطرق الوزير لعلاقات الجزائر والسعودية والولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها مميزة جدا، وأن هذين البلدين يُعتبران من أهم شركاء الجزائر التي ليست لها عداوة مع أي بلد ومستقلة في مواقفها، خاصة أن الشعب الجزائري الذي دفع بمليون ونصف مليون شهيد وأكثر من 200 ألف قتيل في محاربة للإرهاب، اختار طريق السلم والمصالحة، مؤكدا أن الجزائر ليست في صراع جيواستراتيجي أو تنافس مع السعودية أو غيرها من الدول. وما يهم ـ يضيف مساهل ـ هو الجبهة الداخلية والعمل على تقويتها، وأن يكون الجزائريون فخورين بانتمائهم إلى هذا الوطن وقيادة حكيمة تعرف إلى أين تقود البلد، فلن نخاف من أي أحد. 

كما أكد بشأن الأوضاع في مالي ودول الساحل، أن الجزائر تواصل جهودها لاستقرار الأوضاع، وتسهر على تطبيق اتفاق السلام بين الأطراف المالية الموقَّع بالجزائر على أرض الواقع رغم الصعوبات والتعقيدات التي تواجه العملية في ظل استمرار التهديدات الإرهابية ونشاط الجريمة المنظمة، والتي تأخذها الجزائر بعين الاعتبار من خلال الجيش الوطني المرابط على الحدود، مشيرا إلى أن السلم والأمن في إفريقيا يبقى أمرا رئيسا؛ فبدونها لا يمكن الحديث عن تنمية في القارة السمراء، مما استدعى إنشاء المركز الإفريقي للدراسات زيادة على الاستراتيجية الإفريقية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب سواء من الفدية التي نجحت الجزائر في تجريم منحها أو العائدات الأخرى من تهريب المخدرات والبترول، مضيفا أن عائدات الجريمة المنظمة في دول الساحل 800 مليون دينار سنويا.