أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة توجيه المستفيدين من منحة البطالة نحو مسارات تكوينية نوعية، ومرافقتهم إلى غاية حصولهم على مناصب عمل تتوافق مع مؤهلاتهم المهنية.

أوضح بيان  للوزارة، أن الوزير أمر خلال اجتماع عقد أول أمس، وخصّص للمرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة، بتوجيه المستفيدين من هذه المنحة نحو مسارات تكوينية نوعية، مثمّنا بالمناسبة قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادر خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025 والمتعلق برفع مبلغ منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار. 

كما أشار سايحي إلى أن هذا القرار، يعكس العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لفئة الشباب وحرصه على تعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإدماج المهني، مبرزا أن المرسوم التنفيذي الجديد يجسّد إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من منحة البطالة ويعزز فرص إدماجهم الفعلي في سوق العمل. من ذات المنظور، شدّد الوزير على ضرورة توجيه المستفيدين نحو مسارات تكوينية نوعية متوجة بشهادات، تمكنهم من الالتحاق بمناصب عمل تتوافق مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم المهنية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين من خلال منصة رقمية مخصصة تهدف إلى تسهيل توجيه المستفيدين نحو تكوين نوعي يدعم مسارهم المهني ويزيد فرص توظيفهم.

كما أبرز أهمية مرافقة الشباب المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية تمكينهم من مناصب شغل قارة ضمن مهام الوساطة التي يتكفل بها القطاع، خصوصا بعد استكمالهم لمسارات التكوين لضمان إدماجهم المهني الفعلي وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. ودعا إلى تسريع وتيرة العمل لتمكين طالبي المنحة الجدد من الاستفادة من منحة البطالة مع تحيين المواعيد وتعزيز رقمنتها وشفافيتها في غضون أيام قليلة، ضمن تبسيط إجراءات التسجيل والتكفل بالطلبات الجديدة ومعالجة الملفات في أقرب الآجال. ولفت بيان الوزارة، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التطبيق الفعّال للمرسوم التنفيذي الجديد، بما يضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية ويكرّس توجّه الدولة نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية ومستدامة.