❊ إصدار كامل للمناهج التربوية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل

أكد وزير التربية الوطنية، السيد محمد صغير سعداوي، أول أمس، أنه سيتم "الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة خلال الأسبوع الموالي من هذا الشهر"، مجددا تأكيده على أن هذا التوظيف "يرتكز على خريجي المدارس العليا للأساتذة، باعتباره الحل الأمثل لسد احتياجات التأطير".

أشرف وزير التربية الوطنية، على افتتاح أشغال جلسة عمل مع ممثلي المنظمات النقابية، لعرض مسودة المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المتضمن تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وفق بيان للوزارة.

وأوضح الوزير في كلمة له بالمناسبة، أن "النقائص التي كانت تعتري المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تتعلق أساسا بسلك موظفي المصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى الاقتراحات والملاحظات التي أثارتها المنظمات النقابية في أسلاك أخرى".

وأضاف أن "اللجنة القطاعية المكلفة بالملف عقدت منذ شروعها في أداء مهامها، جلسات عمل متواصلة أفضت إلى بلورة مقترحات مبنية على المرجعيات القانونية والتنظيمية وراعت مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك".

في هذا الصدد، أشار سعداوي إلى أنه قدم "توجيهات واضحة بضرورة تحقيق توافق المنظمات النقابية حول المقترحات بغرض الوصول إلى إجماع حولها".

وقبل إعلانه عن انطلاق جلسة العمل، عرج الوزير على جملة من المحاور المرتبطة بالملف وبالقطاع ككل، مستعرضا أهم القرارات والإجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية.

في هذا السياق، أعلن وزير التربية عن تنظيم "ندوة وطنية للمفتشين حول موضوع "التفتيش ودوره في تحسين أداء المؤسسات التربوية" يومي 20 و21 ديسمبر 2025 بقسنطينة ووجه "دعوة رسمية لرؤساء المنظمات النقابية للمشاركة في هذا الموعد البيداغوجي الهام، باعتباره فضاء للحوار وتبادل الخبرات الميدانية".

وكشف من جهة أخرى، أن "ميزانية القطاع لسنة 2026 شهدت زيادة بنسبة 8.2 بالمائة، ما سيعزز القدرة على الاستثمار في بناء الهياكل التربوية ومواجهة الضغط المسجل في بعض المناطق، الذي هو من أبرز الانشغالات الاجتماعية المهنية المطروحة"، مؤكدا أن القطاع يستقبل سنويا "أكثر من مليون تلميذ جديد في السنة الأولى ابتدائي، ما يستلزم توسعة دائمة للهياكل المدرسية لضمان جودة التمدرس وتوفير بيئة تعليمية ملائمة".

ولفت الوزير إلى أن "البرنامج الخاص لسنة 2025 سمح بتسجيل 196 مدرسة ابتدائية و100 متوسطة و60 ثانوية وأن ميزانية سنة 2026 تتضمن برمجة 260 ابتدائية و177 متوسطة و140 ثانوية، مع استمرار دعم الولايات التي تواجه ضغطا في أعداد التلاميذ لضمان توفير فضاءات تعليمية كافية ومناسبة"، مؤكدا أن "التنسيق جار مع مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية وكذا الجماعات المحلية لتنفيذ هذا البرامج في الآجال المقررة".

وقال إن "التنسيق جار مع وزارة التعليم العالي لتوسيع شبكة هذه المدارس وضمان استكمال عمليات التوظيف بما يتماشى مع احتياجات القطاع".

وحول المناهج التربوية وتنظيم التعليم، كشف الوزير أن "اللجنة المتخصصة أنهت المرحلة الأولى من عملها وسيتم الإعلان عن نتائجها في الأيام المقبلة، لتطبيق بعض الجوانب بصورة مرحلية خلال الموسم الجاري، على أن يطبق الإصدار الكامل ابتداء من الموسم الدراسي المقبل".

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على ضرورة "توجيه جميع الجهود إلى حماية وترقية المنظومة التربوية وترقية الأداء من خلال الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لاختصاصات الهيئات وكذا ممارسة العمل النقابي.