تطرق كتاب المسؤول السابق للمخابرات الفرنسية  إيف بوني بعنوان «حرب الجزائر الثانية: كشف نقاط الظل لمأساة رهبان تبحيرين»، تطرق لهذه المأساة من كل جوانبها ليبين أن الفرضيات الصادرة خيالية. 

وفي هذا الكتاب الثري بمعلومات دقيقة صادرة عن تقارير المخابرات التي نُشر بعضها في وسائل الإعلام، قام الكاتب إيف بوني بتحقيق على أساس مجموعة من المعلومات التي بحوزته؛ من خلال عودته إلى أماكن لم يجد فيها سوى خيبة الأمل بعد مرور سنوات من التضليل الإعلامي والإشاعات، وفي نهاية المطاف طعنات خبيثة وسخيفة موجهة ضد الصداقة الجزائرية -الفرنسية.

وكانت مهمته القيام بتشريح للقضية من خلال الإدلاء بشهادات وتقديم أدلة وتفنيد الأكاذيب والتنديد بمزوّري الحقيقة، والرجوع إلى سياق اغتيال رهبان تبحيرين سنة 1996 (المدية) من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة، لتقديم وثيقة غير قابلة للجدل. 

وفيما يخص تناول الجانب الفرنسي للمأساة والأزمة التي تلتها، نقل الكاتب تصريحات فيليب سيغين الرئيس السابق للبرلمان الفرنسي، الذي قال له إن «كل إدارة الكي دورساي حيث يتحرك لوبي قوي مناهض للجزائر، تواصل معالجة هذه القضايا بنوع من الخفية والتساهل، ربما لأنها تتأثر بمعلومات موجهة، بل وأكثر من ذلك، معلومات تصب في الاتجاه السيئ».

وكتب إيف بوني: «بعد مضي ما يقارب عشرين سنة من المأساة لم تفهم الجزائر بعد التكالب الإعلامي والقضائي التي هي عرضة له في فرنسا». كما انتقد إيف بوني في كتابه (طبعة VA  284 صفحة أفريل 2017)، الذي أراده «صادقا و كاملا»، بعض وسائل الإعلام الفرنسية والقاضي مارك تريفيديك والملحق العسكري الجنرال بوشوالتر، الذين قال عنهم إنهم وضعوا أنفسهم في موقف محرج عندما أرادوا زرع  الشك في الجيش الجزائري.

و أكد الكاتب أن «من الواضح جدا أن الجيش والشرطة والمصالح الأمنية الجزائرية لا يمكن لها أن ترتكب مثل هذه الأفعال أو التصرف بهذه الحماقة»، متسائلا: «من يمكن أن يصدق أن عساكر يذهب بهم الأمر بعد اقتراف عمل بمثل هذه الخطورة، إلى حد قطع رؤوس الضحايا والمخاطرة بعرضها على الملأ؟!».

وعلى أساس معلومات وثيقة وتحاليل المتعاونين السابقين والخبراء ورجال الدين، تحدّث الكاتب عن الجدال العقيم الذي أطلقه الجنرال بوشوالتر، الذي أراد أن يقدم بعد مرور عشر سنوات على المأساة، صيغة جديدة لما حدث (افتراضات)؛ حيث  تطرق لما سماه بفضيحة الجيش الجزائري.

وبشأن القاضي تريفيديك فإنه يعيب عليه الوقوع في فخ التشهير الإعلامي لملف ليس في حاجة لأي إشهار.

وأضاف الكاتب أن «إخطار العدالة الفرنسية التي لم تشكك الجزائر فيها قط، كانت قد تطرح مشكل الاختصاص: رأينا أعلاه أن اختصاص العدالة الجزائرية تم تجاهله؛ وكأنها ليست بلد قانون»،  مبرزا: «لو أردنا اعتبار أن التفاهم وحتى الصداقة مع الجزائر ضروريان بالنسبة لنا، كما كانت الحال بالنسبة للجزائر منذ عشرين سنة  خلت، فإنه من الحكمة الالتزام بالوضع الحالي للملف».

أما بخصوص تحيز وسائل الإعلام في هذه القضية فاعتبر الكاتب أن هذه الأخيرة «لم يعد همها التعبير عن الآراء وإنما تحقيق الربح».