أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن مسألة الذاكرة المتعلقة بالفترة الاستعمارية يجب أن تُعالج في إطار حوار دولة الجزائرية مع الدولة الفرنسية، بعيدا عن الأشخاص والجماعات والدوائر الأخرى، مما يتطلب قراءة موضوعية وغير ظرفية للتاريخ.

وأبرز قوجيل في حواره لجريدة "ليكسبريسيون" البعد المهم لملف الذاكرة، حيث لخص الحل العادل لهذا الملف الهام  في "التعامل مع التاريخ كما هو، أي كمسعى دائم لا يمكن تجزئته إلى مراحل "وهذا ما ينطبق على فترة الاستعمار التي امتدت من 1830 إلى 5 جويلية 1962". ودافع المتحدث عن القراءة الموضوعية للتاريخ، بعيدا عن الظرفية، ما يساعد البلدين، حسبه، في تجاوز مخلفات الماضي المؤلم"، مضيفًا أنه يجب معالجة الملف بطريقة شاملة. وثمن إقدام رئيس الجمهورية على ترسيم الثامن ماي 1945 يوماً وطنياً للذاكرة  تخليدا لتضحيات الشهداء. وأشار إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخذ خطوات هامة في إطار مسعى تصالح الذاكرة عندما صرح بأن الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، حيث أبدى استعداده ونيته وتفهمه لمطلب الجزائر المتعلق باسترداد جماجم زعماء ورجالات المقاومة الشعبية"، مضيفا بأنه، "لايزال هناك طريق طويل ينتظر قطعه لتحقيق مصالحة كاملة للذاكرة".

وانتقد قوجيل تقرير بنيامين ستورا المقدم إلى الرئيس ماكرون، "كونه اقتصر على الفترة 1954-1962  وأخفى أكثر من 125 عاما من إذلال الشعب الجزائري والإبادة الجماعية ومحو ثقافته وطمس هويته.. وتجنب العديد من الأسئلة المهمة، لاسيما تلك المتعلقة بالاعتراف بجرائم الاستعمار ومسألة الاعتذار". في سياق متصل، شدد رئيس مجلس الأمة على أن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، تضفي صفة الاجرام على سياسة الاستعمار التي دامت 132 سنة وتمثل أدلة قطعية لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من منظور القانون الدولي، بما يفرض على فرنسا "واجب الاعتراف والزامية تعويض الضحايا". كما وضف قوجيل مجازر 8 ماي 1945 بـ"الفصل الدموي في تاريخ الاستعمار الفرنسي"، مشيرا إلى أن هذه الجرائم لن تمحى من الذاكرة الجماعية لأنها الدليل القاطع على بشاعة الاستعمار وتعدياته اللامحدودة واللامعدودة على حقوق الإنسان".