❊ ضبط القواعد التنظيمية لمرصد الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

❊ استعراض الاستراتيجية الوطنية لتثمين المحروقات

❊ توفير العقار الاقتصادي الصناعي والحضري والسياحي للاستثمار

خصّصت الحكومة اجتماعها المنعقد، أمس، برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، لدراسة مشروع تمهيدي لقانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع مرسوم حول المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وكذا عرضين يتعلقان بقطاعي المحروقات والعقار الحضري،.

أوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى أن المشروع التمهيدي لقانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يهدف إلى تكريس مقاربة شاملة، أساسها تعزيز إدماج هذه الفئة في مختلف المجالات، حيث سعت السلطات المعنية إلى إشراك كل الفاعلين في المجال بما فيهم الجمعيات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتكفل بهذه الفئة الحساسة في المجتمع، وذلك باتخاذ برامج وتدابير، على غرار التكفل البيداغوجي وتدابير الإدماج الاجتماعي، رغم أن القانون الحالي المتعلق بحماية وترقية المعاقين كرس بشهادة المختصين عدة امتيازات لفائدة هذه الفئة، لاسيما في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني.وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت سنة 2020 استراتيجية من أجل التسهيل لفئة ذوي الإعاقة استحداث مشاريع تلائم مؤهلاتهم وتتماشى مع قدراتهم، عن طريق آليات ترمي إلى مرافقتهم عبر مختلف مراحل خلق النشاطات المصغرة التي تسمح لهم بإبراز إبداعاتهم وتمنحهم فرص لضمان الاستقلالية المالية والمشاركة في مجال التنمية.

من جهة أخرى، أوضح البيان، أن مشروع المرسوم حول المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يندرج في إطار تنفيذ القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020، حيث ينطوي مشروع هذا القانون، على جملة من الآليات الكفيلة بالوقاية من هاتين الظاهرتين، بالإشارة إلى أن تجريم الظاهرتين “لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا أو حظرها"، بل يرمي إلى "منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد، لا سيما، في التحريض على التمييز والعداء والعنف". 

ووفق رؤية المشرع، فإن أفعال التمييز، تشمل "كل تفرقة تقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية"، كما تعني أفعال الكراهية "جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز وتلك التي تتضمن الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف”.

وفي الشق المتعلق بالوقاية، ينصّ مشروع النص على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية بغرض "أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف من المجتمع وكذا اعتماد آليات لليقظة والإنذار المبكر عن أسباب الآفتين، يمر إعدادها وتنفيذها عبر إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص". 

أما فيما يخص الإجراءات اللازمة للوقاية من هاتين الظاهريتين، فتتمثل في وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وقبول الآخر، إلى غير ذلك. كما تدارست الحكومة خلال اجتماعها أمس، عرضين حول الاستراتيجية الوطنية لتثمين المحروقات والإجراءات التنفيذية القاضية بتفعيل الوكالة الوطنية للعقار الحضري، التي تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بمسار استكمال التفعيل الكلي لمختلف الآليات التي تضمنتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة التي تحكم توفير العقار الاقتصادي الصناعي والحضري والسياحي الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.