كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء السيد شوقي عاشق يوسف، أمس من تيزي وزو عن جملة من الإجراءات والتسهيلات المسخرة لتحفيز العمال غير الأجراء على التصريح بنشاطاتهم الحرة التي يزاولونها. محذرا من أن الصندوق سيتخذ كل الإجراءات المتاحة لمراقبة نشاط المنخرطين وسن عقوبات في حال اكتشاف أن ما يربحونه أكثر مما هو مصرح به. وأضاف المدير العام لـ"الكازنوس" خلال لقاء جمعه بالعمال غير الأجراء والمنخرطين في الصندوق على مستوى متحف المجاهد مدوحة بتيزي وزو أن هناك مرسوما جديدا يتيح للمؤمن رفع قيمة الاشتراكات والذي يهدف حسب المدير العام إلى تحصيل الاشتراكات بعد أن تبين بأن 50 في المائة من العدد الإجمالي للمشتركين المقدر بـ3 ملايين على المستوى الوطني، لم يدفعوا اشتراكات السنوات الماضية، موضحا أن الصندوق اشترط على الراغبين في تسوية وضعيتهم، دفع جميع اشتراكات السنة الجارية وإيداع طلب دفع الاشتراكات السابقة بالتقسيط.

وذكر في سياق متصل أنّه تم رفع قيمة الاشتراك سنويا مما يسمح للمنخرط بتقاضي منحة تقاعد تقدر بـ20 مليون سنتيم في الشهر، مؤكدا على رفع قيمة الاشتراك التي أتى بها القانون الجديد يبقى اختياريا كونه نظاما تعريفيا. موضحا أن الصندوق قام بتسهيلات مختلفة لتشجيع غير الأجراء على التصريح بنشاطاتهم وتسوية وضعيتهم والتي تتمثل في تخفيف الملفات الإدارية ومسح غرامات التأخير في دفع الاشتراكات، حيث يلزم المؤمن له بدفع اشتراكات السنة الحالية فقط بينما يستفيد من التقسيط في دفع السنوات الماضية مع تمديد آجال الإجراءات التي تقرر إنهاؤها يوم 31 مارس 2015 والتي تدخل في إطار التسهيلات المقدمة.

وأوضح شوقي عاشق أن التّغطية التي يضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تشمل المؤمن له وذوي الحقوق وأن الانتساب للصندوق يمكّن المؤمن له من الحصول على بطاقة الشفاء وتغطية تكاليف العلاج في المؤسسات الصحية العمومية من خلال دفع الدولة لنسبة 65 إلى 70 بالمائة والباقي يدفعه الضمان الاجتماعي إلى جانب تغطية مصاريف التنقل بين المنزل والمؤسسات الصحية والتي تندرج ضمن اتفاقيات، وكذا إمكانية العلاج بالعيادات الخاصة والاستفادة من خدمات طبية كثيرة، كتصفية الكلى وجراحة القلب، بغض النظر عن الحصول على منحة التقاعد التي تعود إلى ذوي الحقوق في حال وفاته، موضحا في هذا الصدد أن القيمة المصرح بها من طرف المعنيين ستحدد فيما بعد مستوى منحة التقاعد. وأكد السيد عاشق يوسف شوقي أن هناك عجز في تغطية الصندوق للتراب الوطني والذي قال أن هذا يستدعي وضع تنظيم جديد من خلال فتح مراكز جديدة لتقريب المؤسسة من المواطن، علما أنه تم فتح 135 منشأة جديدة.