❊ ضمان خدمة عمومية نوعية لحاملي المشاريع وتحسين مناخ الأعمال

❊ تحقيق هدف إنشاء 20 ألف مشروع استثماري قبل نهاية 2029

❊ إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد والتنمية وخلق الثروة ومناصب الشغل

❊ تنصيب المجلس خطوة نوعية لتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المشاريع

❊ الشباك الوحيد لاتخاذ القرارات ومعالجة ملفات الاستثمار مباشرة

❊ تمكين وكالة الاستثمار من أدوات أكثر فعالية في التنسيق واتخاذ القرار

❊ تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد في القطاعات ذات الأولوية

جدّد الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، التزام الحكومة، ضمن مسعى تحسين مناخ الأعمال، بمواصلة توفير كل الشروط الضرورية لضمان خدمة عمومية نوعية وفعّالة لفائدة حاملي المشاريع الاستثمارية ومرافقتهم بشكل متكامل في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم بما يعزز نجاعة الأداء ويرفع من جودة التكفل ويسهم في تسريع إنجاز الاستثمارات على أرض الواقع.

أبرز السيد سيفي غريب خلال إشرافه على مراسم تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والذي يتشكل من الأمناء العامين للوزارات المعنية بالاستثمار، أهمية "تضافر جهود جميع الفاعلين لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في التجسيد الفعلي لـ20 ألف مشروع استثماري الذي سطره رئيس الجمهورية، قبل نهاية سنة 2029"، قائلا إنّ هذا الأمر يعكس "إرادة الدولة في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز أسس التنمية المستدامة وخلق الثروة ومناصب الشغل".

وبخصوص تنصيب المجلس، أوضح الوزير الأول أنه يندرج ضمن مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في مجال ترقية الاستثمار وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، بما يعزّز جاذبية الاقتصاد الوطني ويرفع من قدرته على استقطاب الاستثمارات المنتجة للثروة ومناصب الشغل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة العملية تأتي "كآلية مؤسساتية تهدف إلى تعزيز الفعالية والنجاعة في تسيير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في إطار تجسيد الأحكام التنظيمية الجديدة، لا سيما المرسوم التنفيذي 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026، المتضمن إعادة تنظيم الوكالة وتعزيز صلاحياتها وآليات عملها".

ولفت المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي إلى أن تنصيب المجلس يتزامن وانطلاق عملية تنصيب ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة للاستثمار، مرفقين بتفويضات الإمضاء وكامل الصلاحيات المخولة لهم قانونا، ما سيسمح باتخاذ القرارات ومعالجة ملفات الاستثمار على مستوى الشباك الوحيد مباشرة، ويشكل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات وتقليص آجال إنجاز المشاريع الاستثمارية، معتبرا، بالمناسبة، رفع مستوى التمثيل داخل المجلس إلى مستوى الأمناء العامين للوزارات المعنية بملف الاستثمار "يعكس إرادة الدولة في تمكين الوكالة من أدوات أكثر فعالية في التنسيق واتخاذ القرار، بما يسمح لها بالتكفل الأمثل بانشغالات المستثمرين ومرافقة مشاريعهم، لا سيما فيما يتعلق بتوجيه العقار الاقتصادي".

كما يجسّد هذا الاختيار، حسب الوزير الأول "توجّها جديدا في حوكمة الاستثمار، يقوم على الجمع بين النظرة الاستباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد الفعلي قبل الشروع في الإجراءات، والنظرة الاستشرافية في توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني"، مضيفا بأن "ذلك يتم وفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة، بما يضمن توجيه الجهد الاستثماري نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأثر التنموي المباشر، لاسيما توفير مناصب الشغل وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة".

ودعا غريب مجلس الإدارة إلى الاضطلاع بدور محوري في تعزيز مكانة الوكالة من خلال ضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين وترتيب الأولويات الاستثمارية وتعزيز فعالية السياسات العمومية المرتبطة بترقية الاستثمار. كما حثّهم  على العمل لضمان أعلى درجات الانسجام والنجاعة في دراسة الملفات المعروضة عليهم من طرف الوكالة واتخاذ القرارات في آجالها المناسبة، بما ينسجم مع متطلبات الفعالية والسرعة التي يفرضها ميدان الاستثمار، معربا عن ثقته في المجلس الذي "رغم تعدّد المهام الملقاة على عاتقه وثقل المسؤوليات المرتبطة بها على مستوى الدوائر الوزارية التي يمثلونها، إلا أنه سيضطلع بهذه المهمة على أكمل وجه، بما يليق بمستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية، وبما يعكس حجم المسؤولية الموكلة إليكم، ويسهم في تعزيز أداء الوكالة وترسيخ دورها في دعم الاقتصاد الوطني".