أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، خلال ترؤسه أمس، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، على ضرورة مواصلة مرافقة المؤسسات والأجراء بما ينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع.

أوضح بيان للوزارة، أن الوزير استمع خلال الاجتماع، الذي سمح بالوقوف على الآليات المعتمدة في التكفل بالفئات المعنية، إلى جانب تقييم التدابير الرامية إلى دعم التشغيل والحفاظ على مناصب الشغل، إلى عرض حول المحاور المتعلقة بنشاط الصندوق، لاسيما ما تعلق بـ"التكفل بالأجراء الذين فقدوا مناصب عملهم لأسباب اقتصادية وكذا الفئات الخاصة المستفيدة من آليات الحماية والتكفل الاجتماعي والتدابير المتخذة في مجال تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز فعالية التكفل بالمستفيدين".

كما شمل العرض ملف دعم استحداث النشاطات، لاسيما مسار نقل وصاية الجهاز إلى الوكالة المختصة ومتابعة عملية تحصيل القروض غير المكافئة واسترجاع المستحقات المالية، في إطار التدابير المتخذة لمرافقة المستفيدين ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجههم، بما يضمن معالجة هذا الملف بصورة تدريجية ومتوازنة.

في هذا السياق، ثمّن حطاب التدابير التحفيزية الموجهة لأرباب العمل والمؤسسات التي تساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز استقرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، مؤكدا على مواصلة مرافقة المؤسسات والأجراء بما ينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع.

كما أسدى توجيهات لتعزيز دور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية وترقية الشغل وتكثيف النشاطات الاتصالية الرامية إلى التعريف بالتدابير التشجيعية والتحفيزية الموجهة لأرباب العمل، بما يسمح بتوسيع الاستفادة منها وتعزيز أثرها على استقرار مناصب الشغل، مشدّدا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف هيئات القطاع، بما يسمح بتحسين رصد وتحليل احتياجات سوق العمل ومواكبة تطوّراته وتوجيه آليات دعم التشغيل وفقا للمتطلبات الفعلية للنسيج الاقتصادي.

وأكد حطاب، أهمية اعتماد مقاربة تقوم على النجاعة في التسيير والفعالية في التكفل والاستباق في معالجة الملفات، مع تحسين آليات تحصيل مستحقات الصندوق وضمان التسيير الأمثل للموارد والأموال العمومية، بما يعزّز أداء الصندوق ويرسخ دوره في دعم التشغيل ومرافقة المؤسسات والحفاظ على مناصب الشغل.

تعزيز دور المعهد الوطني للعمل في البحث والاستشراف والتكوين

كما ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، اجتماعا تنسيقيا مع إطارات المعهد الوطني للعمل، تم خلاله استعراض البرامج والنشاطات التي يضطلع بها المعهد ومدى مساهمته في دعم القطاع بالخبرة والدراسات المتخصصة، إلى جانب دوره في مواكبة التطوّرات التي يعرفها عالم الشغل وتعزيز القدرات المهنية للفاعلين في هذا المجال. 

في هذا الإطار، أكد حطاب أهمية الارتقاء بأداء المعهد وتطوير أدوات عمله، بما يسمح بتعزيز دوره كهيئة متخصّصة في مجال العمل والاستفادة من خبراته ودراساته في دعم عملية اتخاذ القرار، وتحسين أداء مؤسسات القطاع، مشدّدا على ضرورة تعزيز التكوين وتحديث المناهج والآليات المعتمدة، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها سوق العمل ومتطلبات تطوير علاقات العمل وترقية الحوار الاجتماعي.

كما أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى تعزيز فعالية المعهد وتطوير أدائه وتعزيز التنسيق مع مختلف الهيئات تحت الوصاية، مع إيلاء أهمية خاصة للبحث والدراسة والاستشراف، بما يسهم في مواكبة التحديات التي يفرضها عالم الشغل ودعم تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للقطاع.