سيعرف الدخول الجامعي المقبل مراجعة شاملة لطرق الانتقال بين مختلف الأطوار الجامعية وتحيين برامج التكوين والتسيير الإداري، مع مواصلة عملية تحديد التخصصات في طور الماستر واعتماد نمط واحد للدكتوراه، حسبما أوصى به المشاركون في الندوة الوطنية لتقييم نظام "ال.ام.دي" التي التزم الوزير فيها بإدراج مجمل التوصيات ضمن مخطط عمل القطاع على مستوى الإدارة المركزية و المؤسسات الجامعية مع تنصيب فوج عمل يضم مختلف الفاعلين لمتابعة تنفيذ توصيات الندوة، وفق رزنامة محددة تمتد على المدى القصير و المتوسط و الطويل.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، ولدى إشرافه، أمس، على اختتام فعاليات الندوة، الح على ضرورة الانتقال بالنظام الجامعي إلى مرحلة "الفعالية والملاءمة لتحقيق جودة في الأداء  والاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني، موضحا أن تفعيل الإصلاح الجامعي يستدعي تعزيز البعد المهني للتكوينات الجامعية في إطار مؤسسة العلاقة بين الجامعة والمؤسسة لتجسيد مبدأ تشغيلية خريجي الجامعة. ولا تتحقق الأهداف، حسب حجار، إلا بإشراك المهنيين من القطاع الاقتصادي والاجتماعي في تصميم عروض التكوين وتأطيرها، وتعزيز فضاءات التواصل بين الجامعة ومحيطها. وشدد الوزير على ضرورة إدراج سنة تحضيرية في التكوين في طور الدكتوراه تخصص لتعليم الأساتذة الجدد منهجية البحث العلمي واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال واللغات الأجنبية.

وعن تمويل الجامعة الجزائرية، أكد وزير القطاع أنها ستبقى من مهام الحكومة 100 بالمائة، موضحا أن القانون يسمح أيضا للجامعات ومراكز البحث "بالحصول على موارد مالية إضافية" من خلال أنشطتها العليمة المختلفة كتقديم استشارات ودراسات للهيئات والمؤسسات، وكذا التكوين المكثف للغات الاجنبية والتكوين في شهادات الكفاءة المهنية للمحاماة بالإضافة إلى بيع منتجات بعض التخصصات كالصيدلة والميكانيك. مشيرا إلى أن 50 بالمائة من هذه الأنشطة تعود للأساتذة كما يقره القانون.  

في سياق آخر، أكد السيد حجار أنه "لا يوجد فرق" لدى مصالح وهيئات الوظيف العمومي بين شهادة الليسانس المتوجة في النظام القديم وشهادة ليسانس في نظام (أل أم دي) وفق ما ينص عليه المرسوم الصادر سنة 2007 بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الاختلاف في السنوات الدراسية مابين النظام القديم ونظام (أل أم دي) هو"قضية تنظيمية فقط"، داعيا الطلبة المتخرجين بشهادة ليسانس في إطار النظام القديم والراغبين في مواصلة دراساتهم العليا إلى "الاندماج" في النظام الجديد ساري المفعول لأنه لن يتم فتح مسابقات شهادة الماجستير مستقبلا حسب الوزير. وأوصى المشاركون في الندوة الوطنية لتقيم نظام "ال.ام.دي" بضرورة مراجعة طرق الانتقال بين الأطوار الجامعية وتحيين برامج التكوين والتسيير الإداري مع توفير الشروط الملائمة للحياة الجامعية،  واقترحت ورشة تحسين التعليم العالي في ختام أشغال الندوة، ضبط آليات الانتقال من طور إلى آخر مع توحيدها على المستوى الوطني إلى جانب مواصلة عملية تحديد التخصصات. 

وفي هذا الشأن، دعت الورشة إلى الاعتماد فقط على نتيجة مسابقة الإلتحاق بطور الدكتوراه كمعيار للنجاح بغض النظر عن المعدل المحصل عليه في طور الماستر، أما ورشة علاقة الجامعة بالقطاع الاقتصادي فقد أوصت بتفعيل دور الإطارات الاقتصادية المنصبة على مستوى المجالس العلمية وتفعيل قنوات التواصل بين الطرفين (جامعة - قطاع اقتصادي) عبر تنظيم ندوات دورية. ورشة الحوكمة من جهتها ارتكزت اقتراحاتها حول أهمية عصرنة التسيير الإداري للجامعة وفقا لمبدأ "مشروع المؤسسة " إلى جانب الاعتماد على التكوين المتواصل لموظفيها، بالمقابلات ورشة الحياة الطلابية  لتوحيد بطاقات الخدمات الجامعية من خلال تخصيص بطاقة واحدة متعددة الخدمات إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية والثقافية عبر الأحياء الجامعية.