❊ معالجة مسألة الحصانة البرلمانية بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور

❊ ضبط ظاهرة غياب النواب التي استفحلت في الآونة الأخيرة

❊ تحديد إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة بدقة

❊ حصر إجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية وكيفيات إخطار المحكمة الدستورية

اعتبر إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، مراجعة النظام الداخلي للمجلس، محطة متميزة في مسار الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر برلمانيا، وتأكيدا لدوره كمؤسسة دستورية، في ترقية العمل الديمقراطي والأداء المؤسساتي، وتحقيق التوازن فيما بين المؤسسات الدستورية. 

قال بوغالي، خلال جلسة مناقشة ودراسة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، إن تعديل هذا النظام، يندرج في سياق تكييف أحكامه مع دستور 2020، والتعديلات الجوهرية التي جاءت بها أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدّد تنظيم المجلس ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، موضحا أن المتغيرات المستجدة برلمانيا جعلت من الضرورة إحداث هذه المراجعة للاستجابة لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والرقابي، في ظل الأحكام الدستورية الجديدة، التي خوّلت للمجلس دورا وصلاحيات هامة ينبغي تحديد إجراءاتها ضمن أحكام هذا النظام الداخلي.

واعتبر أن دستور 2020 كرّس حقوقا هامة للمعارضة البرلمانية، وذلك بوضع آليات تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني والحياة السياسية، وكذا في الدبلوماسية البرلمانية، والتي ألزم المؤسّس الدستوري على إشراك المعارضة فيها، كما خوّلها الحق في إخطار المحكمة الدستورية في كل مجالات الإخطار باستثناء القوانين العضوية، وهو تكريس لما هو معمول به منذ بداية الفترة التشريعية التاسعة، بالإضافة إلى المبادرة باقتراح القوانين التي أصبحت متاحة لكل نائب بعدما كانت تتطلب نصاب قانوني معين من النواب، وكذا توسيع مجالات التشريع، والتي كانت سابقا تندرج ضمن مجالات التنظيم، زيادة على ذلك تم إقرار آليات رقابة جديدة تتيح للنواب متابعة الأداء الحكومي بما يحقق المصلحة العامة والعليا للوطن.

وأفاد المتحدث أن من الإشكالات الأساسية التي يجب معالجتها في هذا النظام الداخلي، تغطية كل الأحكام الدستورية وأحكام القانون العضوي 16-12 الذي يحدّد تنظيم عمل المجلس ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم، التي تضمنت إحالة إلى النظام الداخلي، مع مراعاة توزيع الاختصاص بين النصّ الدستوري والقانوني وأحكام مشروع النظام الداخلي، من خلال تجنّب إعادة إدراج مواد الدستور والقانون العضوي ضمن أحكام مشروع النظام الداخلي، ودعا لمعالجة مسألة الحصانة البرلمانية بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور نصّا وروحا، بالإضافة إلى ضبط ظاهرة الغياب التي استفحلت في الآونة الأخيرة، مؤكدا على دور المجموعات البرلمانية في الحد منها، بتأطير وتوجيه أعضائها بما يجسّد التزامات النائب والعهود التي قطعها على نفسه أمام الهيئة الناخبة.

وشدّد رئيس المجلس، على ضرورة تحديد إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة بدقة، ونفس الأمر لإجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة، وكيفيات إخطار المحكمة الدستوري، وسد الفراغات التي أفرزتها الممارسة البرلمانية لعقدين من الزمن، وكذا تكريس الآليات الكفيلة بالارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي بما يعزز مكانة المجلس الشعبي الوطني بين الهيئات الدستورية، دون تجاوز الحدود المرسومة أو الإخلال بالتوازن الذي وضعه المؤسس الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفضلا عن ذلك ضمان حسن سير العمل الداخلي للغرفة، وضبط وتقنين العلاقات بين الفاعلين السياسيين، بما يحقق التوازن في المعادلة بين الأغلبية والمعارضة، وضمان ممارسة جميع النواب لحقوقهم كنواب للشعب.