تجسيدا لاستراتيجية "الجزائرية للمياه"

مخطط استعجالي لضمان وفرة المياه خلال فصل الصيف

مخطط استعجالي لضمان وفرة المياه خلال فصل الصيف
صلاح الدين شريط، إطار "الجزائرية للمياه"
  • القراءات: 320
م. م م. م

*66 مليار دينار ديون زبائن "الجزائرية للمياه" بسبب العزوف عن الدفع والتسديد

أكد صلاح الدين شريط، إطار "الجزائرية للمياه" أن الوضعية الحالية للموارد المائية على المستوى الوطني، مستقرة نسبيا، مقارنة بالعام الماضي، بالنظر إلى زيادة نسبة امتلاء السدود المقدرة بـ10 بالمئة هذه السنة، دون أن يمنع ذلك من وضع مخطط استعجالي لضمان وفرة مياه الشرب خلال فصل الصيف القادم. وكشف شريط خلال  مشاركته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى بخصوص استراتيجية القطاع لرفع قدرات البلاد من المياه، عن برنامج لإنجاز محطات لتحلية مياه البحر، موازاة مع برنامج استعجالي لحفر 700 بئر، التي سيتم إنجازها مع حلول هذه الصائفة. وأشار إلى برنامج مماثل لحفر 1200 بئر عبر مختلف ولايات الوطن، ضمن برنامج يوشك على الانتهاء.

وطمأن شريط المواطنين بأن "الجزائرية للمياه"، وضعت مخططا استعجاليا لصيانة هياكل الإنتاج والتوزيع وتنظيف الخزانات وإعداد مخزون مناسب من مواد المعالجة وقطاع الغيار، ومكافحة تسرب المياه، لضمان وفرة المياه خلال فصل الحر. وأعلن صلاح الدين شريط، عن إطلاق عديد المشاريع لربط مناطق الظل بالشبكة الوطنية للمياه، ضمن برنامج خاص لتزويد المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بالمياه الصالحة للشرب عن طريق وضع  خزانات يتم تموينها يوميا عبر الصهاريج. وأكد ضيف الإذاعة أن مؤسسة "الجزائرية للمياه" تسهر على توفير مياه نظيفة وصالحة للاستهلاك و ذات نوعية عالية عبر الحنفيات وقال  نطمئن المواطن بأنه يستهلك مياها مراقبة من قبل 130 مخبرا، منها 85 مخبرا تعمل على مستوى محطات الإنتاج والمعالجة وتسهر على مراقبة المياه  المنتجة من هذه المحطات كما يوجد 44 مخبرا ولائيا  يقوم بنفس المهمة".

واشتكى السيد شريط، من صعوبة تحصيل الفواتير مما أثر سلبا على الخدمة العمومية وتكلفة الاستغلال، بالنسبة لـ"الجزائرية للمياه". وقال  إن السعر المفوتر حاليا يمثل فقط  تسعيرة الخدمة العمومية، حيث تبلغ  تكلفة المتر المكعب من المياه حاليا 68 دينارا، بينما السعر المفوتر لا يتجاوز 24 دينارا لجميع الفئات الزبائن وهو ما يغطي سوى 37 بالمئة من تكلفة الإنتاج".

وكشف أن ديون الزبائن بمختلف فئاتهم لدى الجزائرية للمياه بلغت أكثر من 66 مليار دينار بسبب عزوفهم عن الدفع، ضمن ظاهرة استفحلت خلال تفشي "جائحة كورونا"، حيث تجاوزت سقف 40 مليار دينار بزيادة 68 بالمائة عن المعهود. كما قدر الديون الخاصة بزبائن الاستعمال المنزلي والممتنعين عن التسديد بأكثر من 11 مليار دينار، وفاقت  الديون  المتراكمة على عاتق الإدارات العمومية مبلغ 16 مليار دينار، ما يمثل نسبة  25  بالمئة من الديون الإجمالية .