مدير العمل الإقليمي بوزارة الداخلية لـ"المساء":

مخطط استعجالي لحماية المدن والأحياء من الفيضانات

❊ الولاة ملزمون بإرسال تقارير دورية حول تقدم أشغال المخطط

❊ تسليط أشد العقوبات على سارقي مشاعب البالوعات

❊ تخصيص أماكن لرمي نفايات البناء على مستوى كل بلدية

كشف مدير العمل الاقليمي والحضري بوزارة الداخلية الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بوزيدي بلقاسم، عن الشروع في تفعيل مخطط استعجالي لحماية المدن والمجمعات السكنية المعرضة لخطر الفيضانات والكوارث الطبيعية، حيث يتعين على الولاة إرسال تقارير دورية حول وضعيتها ومدى تقدم أشغال إعادة التهيئة خاصة على مستوى السكنات الهشة.  

قال مدير العمل الإقليمي بوزارة الداخلية، في تصريح لـ "المساء" إن وزارة الداخلية، وجهت تعليمة خاصة إلى الولاة مفادها مباشرة مخطط حماية المدن والمجمع السكنية، وإحصاء الأحياء المعرضة لخطر الفيضانات من أجل تسريع عملية الوقاية خاصة المناطق الهشة.

وأوضح ذات المسؤول، أنه يتعين على ولاة الجمهورية متابعة عملية إحصاء المدن والأحياء المعرضة لخطر الفيضانات، وتسريع عملية الوقاية منها تحسبا لوقوع أي طارئ مع العمل على ارسال تقارير دورية حول النقاط السوداء المحصاة. وأضاف أن الحملات التي تمت مباشرتها الأسبوع الماضي، في العديد من ولايات الوطن ستبقى سارية المفعول طوال السنة، لتشمل كل البلديات المعرضة للضرر جراء تساقط أمطار أين سيتم تنظيف الأودية الجافة وتحويل مجراها بعيدا عن المناطق السكنية، بالإضافة إلى إزالة الشوائب العالقة في الأحراش . وأشار المتحدث إلى إن الأسباب التي تقف وراء وقوع الفياضات، تتعلق برمي كل انواع النفايات في قنوات الصرف، بداية من مخلفات البناء، التي ينتج عنها انسداد القنوات، وكذا انتشار ظاهرة النفايات الموسمية، وغيرها من التصرفات غير الحضارية التي ينتج عنها ما لا يحمد عقباه، كما هو الحال بالنسبة لظاهرة سرقة مشاعب البالوعات، التي تكون نتيجتها الحتمية، وقوع حوادث مرور، أو حوادث سقوط قد تكون مميتة للمواطنين، بالإضافة إلى انسداد تام للقنوات بسبب تجمع النفايات فيها.

وأضاف أن مصالح الأمن ستكثف دورياتها للوقوف بالمرصاد لسارقي مشاعب البالوعات، وتسليط أشد العقوبات عليهم، لتسببهم في وقوع كوارث حقيقية، بداية من التسبب في تراكم النفايات وتعريض حياة المارة للخطر إلى الاعتداء على الاملاك العامة.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن وزارة الداخلية، أمرت في مراسلة خاصة وجهتها للولاة بضرورة ايجاد حلول مستعجلة لمشكل نفايات البناء التي تتسبب في انسداد مجاري الوديان وقنوات الصرف الصحي، من خلال تخصيص اماكن خاصة لرميها في البلديات، وتسليط اشد العقوبات على كل شخص يقوم بالرمي العشوائي لها.

وفي ذات السياق، ذكّر مدير العمل الاقليمي، بتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي أمرت جميع الولاة، بصرورة بمباشرة عملية تطبيق المحاور الكبرى للسياسة الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى، على غرار تحليل التقلبات الجوية على مستوى الإقليم المحلي خلال السنوات الأخيرة، ودراسة خصائصها وتأثيرها بما يسمح بوضع آليات الإنذار المبكر، مع إحصاء دقيق للموارد البشرية المعنية بتسيير ومتابعة آثار التقلبات الجوية وجرد الوسائل المادية الضرورية، بالإضافة إلى تموين المواطنين بالمواد الضرورية، علاوة على التحيين المستمر للمخططات الولائية والبلدية لتنظيم الإسعافات.