بعد يومين من بداية الشهر الفضيل، فإن وزارة التجارة ورغم ارتفاع نسبي للأسعار في كل المواد تقريبا، لاسيما الطازجة تطمئن المواطنين على أن العرض موجود وهو كاف للاستجابة للطلب طيلة رمضان وحتى موسم الاصطياف بل وإلى غاية نهاية السنة.

ذلك ما أكده المدير العام لتنظيم وضبط الأسواق بالوزارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان، الذي أوضح في تصريحات لـ«المساء" أن الدواوين المكلّفة بتوزيع مختلف المواد الأساسية عملت على تكوين "مخزونات مرضية"، و«قادرة على الاستجابة للطلب إلى غاية نهاية السنة".

فسواء تعلق الأمر بالخضر والفواكه أو المواد الغذائية أو الحليب ومشتقاته، فإن "كل المخزونات تم تكوينها ضمانا للاستجابة لتزايد الطلب في رمضان وحتى في موسم الاصطياف"، كما أشار إليه، مضيفا "نحن من هذه الناحية مطمئنون".

وأكد المسؤول أنه تم الاستعانة بالاستيراد بالنسبة للحوم من أجل مواجهة زيادة الطلب، حيث سجل استيراد حوالي 4600 طن من طرف القطاع الخاص من بلدان مختلفة "بعضها طازج وبعضها مجمّد"، أما مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني "برودا" العمومية فوضعت برنامجا لتزويد السوق بـ400 طن من اللحوم الحمراء و10 آلاف طن من الدجاج الطازج و3000 طن من الدجاج المجمّد، سيتم توزيعها على 115 نقطة بيع تابعة لها و200 إلى 300 نقطة بيع خاصة.أما بالنسبة للحليب فتحدث عن وجود 694 موزعا للحليب، أما بالنسبة للمواد الطازجة، فاعتبر أنه لا يمكن أن تسجل أي نقص في العرض لأن رمضان يتصادف مع موسم الجني ومع بداية تسويق العديد من الفواكه الموسمية، وأن مسألة ارتفاع الأسعار لا يمكنها أن تدوم مع وجود عرض كبير سيعمل على تخفيض الأسعار.

وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الطماطم، حيث يرتقب –حسب محدثنا- دخول كميات هامة منها خلال رمضان إلى الأسواق مما سيؤدي إلى خفض أسعارها بعد الالتهاب الذي تشهده في الأيام الأولى من رمضان، وشدد على القول بأن السوق حرّة وإنها خاضعة لقانون العرض والطلب، وإن مسألة الزيادات في الأسعار لا يمكن أن توضع عل عاتق الرقابة باعتبار أن الدولة لا يمكنها تسقيف كل أسعار المواد.