قال الخبير في المسائل المالية سهيل مداح إن إقرار إعفاء استثنائي من رسوم الإدراج في بورصة الجزائر بالنسبة للشركات الناشئة، يعد "محفزا إضافيا" يعزز الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا من طرف الحكومة لتشجيع إطلاق هذا النوع من المؤسسات.

أوضح الخبير في تصريح لـ"المساء"، أمس، إن إعلان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، إقرار الإعفاء الاستثنائي لمدة ثلاث سنوات (2026-2028)، نظير لجوء المؤسسات الناشئة إلى التمويل عبر "سوق النمو" في بورصة الجزائر بمبلغ لا يتجاوز 500 مليون دج، يخص رسوما بسيطة لاتتعدى قيمتها 0,05%، لكنه بالمقابل إضافة و"محفز نفسي" يعزز التوجه نحو تشجيع الشباب المقاول على البحث عن التمويل داخل السوق المالية وتنشيطها.

وأضاف أن القرار يعكس الرغبة في تخفيض تكاليف الولوج إلى البورصة بالنسبة لفئة من المؤسسات التي أصبحت تمثل أولوية بالنسبة للحكومة، رغبة منها في استقطاب بعض النماذج الناجحة التي استطاع بعضها الحصول على تمويلات خارج البلاد نحو بورصة القيم. ولاحظ أن هذا الإجراء رغم أنه معنوي أكثر منه مادي، إلا أنه يساهم في تشجيع أصحاب المؤسسات الناشئة في اللجوء إلى التمويل عبر البورصة.

وتضاف الإجراء إلى جملة من التدابير التي أقرها قانون المالية 2026، التي تهدف إلى تشجيع المؤسسات الناشئة ودعم التصدير. للإشارة، عرفت بداية 2025 إدراج أول مؤسسة ناشئة ببورصة الجزائر وهي مؤسسة "مستشير" التي دشّنت قسم النمو بسوق سندات رأس المال، كمنصة استشارية وشركة مبتكرة تقدم عبر الأنترنت الاستشارات الرقمية في قطاعات متنوعة كالأعمال والقانون وتستعين بخبراء من داخل وخارج الوطن.