دعا حزب "عهد 54" السيد علي فوزي رباعين الحكومة إلى تبنّي تعديل واحد للدستور وتفادي اللجوء في كل مرة، إلى برمجة تعديلات سياسية بما يضمن التوصّل إلى حل كافة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة، معتبرا أن المحاور التي مسّها هذا المشروع التمهيدي للتعديل، مهمة للغاية؛ باعتبارها الركيزة الأساسية لمواصلة تكريس الديمقراطية وبناء الحق والقانون، خاصة فيما يتعلق بشق استحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، والعمل على تعميق الفصل بين السلطات.

وأوضح السيد رباعين في رده على سؤال حول رأي تشكيلته السياسية حول هذه النقطة الهامة، أن حزبه لطالما رافع من أجل إرساء آلية قانونية لمراقبة الانتخابات، تلتزم الحياد التام عن الإدارة العمومية، معتبرا أن إقرارها لا بد أن يراعي إشراك ممثلي الأحزاب السياسية خلال مراقبة عملية الاقتراع، مع الحرص الكبير على تفادي حالات التزوير والتلاعب بالنتائج الإيجابية. وقال إن اللجان السابقة لمراقبة الانتخابات لم تتمكن من لعب دورها الرقابي المستقل خلال العملية الانتخابية؛ لكونها مرتبطة مباشرة بالإدارة، وهو ما يجعل عملها غير متسم بالاستقلالية.

كما اشترط رئيس حزب "عهد 54"، في السياق، تقديم ضمانات قانونية من قبل الحكومة؛ لطمأنة أقطاب المعارضة بجديّة إقرار النقاط المدرجة ضمن المشروع التمهيدي بتعديل الدستور، داعيا إلى تثمين هذه النقاط وتلك المتعلقة بتعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكّنها من أداء دور أكثر فعالية؛ بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري. وأضاف أن مؤتمر الحزب المقرر تنظيمه خلال السداسي الأول من 2016، سيخصص جانبا لمناقشة وبحث مضمون المشروع التمهيدي للتعديل، حيث سيعطي خلاله الحزب الملاحظات التي سجلها بشكل مبدئي في هذا الإطار.