قدمت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا مفصلا حول وضعية قطاعها وآفاقه مستعرضة جديد السنة الدراسية المقبلة 2016/2017. وذكرت الوزيرة من بين الأولويات  توسيع التعليم التحضيري الذي حظي بإعداد مشروع مرسوم ينظم التربية التحضيرية ووضع جهاز جديد للتقييم البيداغوجي يسمح بتعميم الضبط والمعالجة البيداغوجية كممارسة داخل القسم في كل المواد وفي كل الأطوار، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للغة العربية. كما ذكرت الوزيرة، ضمن أولويات القطاع، تقليص التسرب المدرسي ومواصلة إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عملية التعليم والتعلم. بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي ستعتمد لأول مرة كالقيام بتحليل أوراق المترشحين في الامتحانات الوطنية وتسجيل الأخطاء المتكررة في كل مادة وفي كل شعبة والسهر على التكفل بحصص الاستدراك في جميع الأطوار، وترقية القراءة خارج أوقات الدراسة.

في إطار إستراتيجية قائمة على تفعيل المطالعة وإعادة الاعتبار لمكانة اللغة العربية في الوسط المدرسي، تقول وزيرة التربية، تشارك الجزائر في مبادرة "تحدي القراءة العربية" التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تأخذ شكل منافسة بين أبناء الوطن العربي وتعتمد على قراءة 50 كتابا في السنة. علما أن هذا التحدي انطلق في الجزائر في ديسمبر 2015 ومس إلى حد الآن أكثر من 300 ألف تلميذ و4 آلاف مؤسسة. بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال تحوير البيداغوجيا، ذكرت بن غبريط تنصيب مجالس التفتيش وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية حيث انتقل عدد الولايات التي تقدم هذا التعليم من 11 ولاية العام الماضي إلى 21 سنة 2015 /2016، لتصبح 32 ولاية في السنة المقبلة.

"أنا سعيدة اليوم كوننا أصبحنا نتحدث أخيرا عن البيداغوجية بعد عودة الاستقرار إلى القطاع رغم القراءات الخاطئة والاتهامات الباطلة الموجهة للقطاع"، تقول بن غبريط، التي أكدت أنه يكفي أن نذكر مكسبا واحدا من المكاسب المحققة في الفترة الأخيرة وهو الاستقرار الذي يغني عن جميع المكاسب الأخرى. واغتنمت الفرصة لتوضيح بعض ما يتداول من مغالطات، مبرزة أن وزارة التربية حاليا لا تقوم بإصلاح الإصلاح وإنما بعملية تكييف وإدخال بعض التصحيحات مع الأخذ بعين الاعتبار ثلاث مرجعيات أساسية هي الإنصاف والجودة والمواطنة. "ما يقوم به القطاع  في الواقع هو تعزيز وتحسين إصلاح المنظومة التربوية التي شرع فيه سنة 2003 باتخاذ جملة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم مكتسباته في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في مجال  الممارسة البيداغوجية وتحسين التسيير على جميع مستويات التدخل. من هذا المنطلق استهدف الإطار المرجعي للوزارة التعليم الابتدائي بمنحه الأولوية حتى يزيد في تعزيز التحكم في التعلمات الأساسية.

وسيعتمد تدخل وزارة التربية الوطنية، تضيف الوزيرة، الرامي إلى تعزيز الإصلاح على ثلاثة مبادئ رئيسية هي تطبيق القوانين والتقييم والاستشراف. مذكرة من جهة أخرى بأن القطاع أسس خلال الموسم الدراسي الماضي لممارسات جديدة تعتمد على التشاور والتبادل وبناء مشاريع مشتركة فكان العمل الجواري عماد نشاطنا طوال السنة الدراسية الماضية. من جهته، نوه رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجهودات التي تقوم بها وزيرة التربية وببعض المكتسبات التي تحققت لأول مرة في القطاع  وعلى رأسها التوصل مع الشركاء الاجتماعيين إلى التوقيع على ميثاق أخلاقيات نظام التربية، مستغربا من جهة أخرى من كون  كل الذين انتقدوا برنامج الجيل الثاني سواء تعلق الأمر بالنقابات أو بعض الخبراء أو حتى إطارات سابقة في الوزارة لم يتطرقوا إلى المحتوى، داعيا وزيرة القطاع إلى توضيح مضمون وحيثيات بعض الملفات الساخنة المطروحة حاليا وعلى الخصوص ملف ذات البرنامج الذي سيدخل حيز التنفيذ مع الدخول المدرسي المقبل فضلا عن ملف الأساتذة المتعاقدين الذين واصلوا أمس احتجاجهم لليوم السابع على التوالي ليبقى مطلبهم الوحيد الإدماج المباشر دون قيد أو شرط. 

مؤكّدة أن قوانين الوظيف العمومي تمنع التوظيف دون إجراء مسابقة 

 بن غبريط تدعو المتعاقدين إلى التعقّل وتعدهم باحتساب نقاط الأقدمية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن المفاوضات مع المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري أفضت إلى إدماج التجربة المهنية لكل أستاذ متقاعد من خلال زيادة في نقاط مسابقة التوظيف وذلك حسب سنوات التجربة في التدريس على أساس نقطة واحدة لكل سنة في حدود ستة نقاط مؤكدة استحالة التوجه نحو توظيف مباشر وبالتالي الإبقاء على المسابقة. وأكدت الوزيرة أن قانون الوظيف العمومي واضح في هذه المسألة ولا يمكن التراجع عنه، مشيرة إلى أن 500 ألف مترشح سجلوا أنفسهم لإجراء مسابقة التوظيف المزمع تنظيمها يوم 30 أفريل الجاري. 

ودعت الوزيرة، في تصريح لها أمس على هامش عرضها أمس بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني الأساتذة المتعاقدين إلى التعقل وللالتحاق بمناصب شغلهم من أجل مواصلة التدريس مع التوجه إلى تسجيل أنفسهم للمشاركة في المسابقة التي قالت أن لهم حظوظ كبيرة فيها بحكم الخبرة التي اكتسبوها طيلة ممارستهم في القطاع وحذرتهم من تفويت الفرصة على أنفسهم، حيث أن آجال  التسجيلات على وشك الانقضاء. نورية بن غبريط أكدت بالمناسبة أن الفصل الثالث قصير جدا وأن الهدف الرئيسي يتمثل في ضمان ديمومة التدريس متوعدة باتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون في حالة التأكد من أن هذه الديمومة في خطر. وأبدت في نفس الوقت ارتياحها للاستقرار الذي يعرفه القطاع إلى حد الآن والذي ساهم في تحقيقه تضيف الوزيرة الشركاء الاجتماعيون. وعبرت بن غبريط  من جهة أخرى عن أسفها لمحاولات بعض الأطراف النقابية والسياسية استغلال الحركة الاحتجاجية لضرب استقرار القطاع ومن خلاله استقرار المجتمع والبلد وعرقلة تطوره وذكرت من بين هذه الاطراف نقابتان تابعتان للقطاع ونواب بعض الأحزاب المحسوبين على بعض التيارات والإيديولوجيات المقاومة للإصلاحات.

من جهة أخرى أكدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أمس تحصلت "المساء" نسخة منه أن التنظيم المعمول به وقوانين الوظيف العمومي يمنعان التوظيف المباشر ودون إجراء مسابقة، مشيرة إلى أن التوظيف الخارجي عن طريق إجراء مسابقة مجرد استثناء على مستوى القطاع وان الاستفادة من مناصب التعليم من المفروض أن تمنح حصريا لخريجي المدارس العليا للأساتذة. وبالنسبة لمسابقة 2016 طمأنت الوزارة باتخاذ كل الإجراءات بجميع المراحل الخاصة بتنظيم هذه المسابقة ابتداء من التسجيل عن بعد إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية مع ضمان النزاهة والشفافية والإنصاف لاسيما بفضل الوسائل التكنولوجية. كما أشار نفس البيان إلى أن المسابقة تخضع لقوانين الصرامة لاسيما السرية التي ستكون مضمونة مذكرا بالتزام الوزارة بالعمل في إطار احترام أهداف الإصلاح الذي يمنح الأولوية للتلميذ ونوعية التعليم الموفر له.