حيت مجموعة العمل المالي "ڤافي" التابعة لمجموعة الثماني الجهود الهامة  للجزائر في محاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في بيان نشرته مساء أول أمس. وأشارت في جلساتها  السنوية العلنية التي عقدتها بباريس من 17 إلى 19 فيفري الجاري إلى أن الجزائر نجحت في تكييف إطارها  التشريعي والقانوني في محاربة الظاهرة وفق المعايير الدولية. من جهتها رحبت وزارة المالية أمس، بقرار "ڤافي"، مشيرة إلى أنه يشكل بمثابة اعتراف بجهود ودور الجزائر على المستوى الدولي في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

الوزارة أوضحت في بيان اطلعنا على نسخة منه أن الإجراءات المتخذة على المستويين التشريعي والقانوني، تترجم الإرادة الصارمة للسلطات في محاربة الآفة، كما يشكل ذلك التزاما للدولة بعصرنة النظام المالي وفق ما تقتضيه المعايير الدولية. للإشارة كانت المنظمة قد صنفت الجزائر في القائمة السوداء قبل أن تسحبها في أكتوبر 2015. للإشارة استحدثت الجزائر مؤخرا إجراءات خاصة في قانون الإجراءات الجزائية لحماية المبلغين عن جرائم تبييض الأموال والإرهاب. ويكمن الهدف من هذا الإجراء في محاربة الرسائل المجهولة التي هي في بعض الأحيان صادقة وفي بعض الأحيان كيدية.

يأتي القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في سياق مسايرة التشريع الوطني مع القوانين الدولية الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب، كما أنه ينص على استكمال القواعد الخاصة باليقظة تجاه المعاملات المالية وذلك باستحداث سند قانوني يرتكز عليه بنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي. يجدر التذكير أن الجزائر صادقت على كل الآليات الدولية في هذا المجال، حيث قامت في هذا الصدد بتعديل القانون الصادر في 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

أهم ما تضمنه نص القانون هو مفهوم جديد لجريمة الإرهاب، حيث تم التوضيح في المادة 3 مكرر عناصر الجريمة التي تعتبر قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين إلى جانب الإجراءات القانونية للتعرف على أرصدة الإرهابيين والجماعات الإرهابية وتحديد موضعها وتجميدها. كما يتضمن القانون مواد متعلقة بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم، عندما يستهدف الإرهاب مصالح الجزائر مع تحديد الجهات المعنية القضائية منها والإدارية المعنية بحجز أموال المنظمات الإرهابية.