كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن اجتماع وزاري مشترك سيُعقد بحر الأسبوع الجاري، لتقييم موسم الحج لسنة 2015، نافيا، من جانب آخر، الأخبار التي تم تداولها بخصوص شراء الجزائر مسجد باريس. وفنّد السيد عيسى في رده على سؤال شفوي للنائب لخضر بن خلاف بالمجلس الشعبي الوطني، حصول عدة مشاكل خلال موسم الحج المنصرم، مشيرا إلى أن النقائص التي تم عرضها في سؤال النائب، تخص موسم 2014، وتم تداركها خلال الموسم الأخير الذي سيتم تقييمه في مجلس وزاري مشترك يُعقد بحر الأسبوع الجاري. وأوضح الوزير أن هذا المجلس الوزاري المشترك سينكبّ حول تقييم وتقويم تجربة موسم الحج لهذه السنة، والوقوف على السلبيات والإيجابيات واستخلاص الملاحظات، مؤكدا أن موسم الحج الأخير عرف تحسنا مقارنه بالمواسم الماضية، وذلك على مستوى التأطير ومختلف الخدمات المقدَّمة في مجال الصحة والإيواء والنقل والتوجيه الديني، فيما أوضح أن ارتفاع تكلفة الحج خلال الموسم الأخير، يرتبط بمتغيرات سوق العملات مقابل الدينار.

كما أوضح، في نفس السياق، أن دائرته الوزارية تعتمد في تقييمها لموسم الحج في كل سنة، على تقارير القطاعات الوزارية المختلفة، والرسائل وشهادات الحجاج المرسلة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدا أن تحسينات أخرى على أداء الحج سوف ترى النور قريبا، وذلك في إطار مخطط عمل الحكومة الخماسي، وتماشيا والمقتضيات الوطنية. وردا على سؤال آخر حول الإجراءات المتخَذة في حق الإطارات المسيّرة للشؤون المالية بقطاعه والتي تمت الإشارة إليها في تقرير مجلس المحاسبة خلال عهدة الوزير السابق، نفى الوزير أن تكون تلك الملاحظات والنقائص المسجلة ضد هؤلاء المسيرين، مساسا بنزاهتهم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تدعيم وتأطير قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بكفاءات وتخصصات جامعية في مجالات التكوين والتفتيش والتربية والثقافة والإدارة والمحاسبة والمالية من أجل عصرنته وتطويره.

وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف ما تم تداوله حول عزم الحكومة شراء مسجد باريس، مشيرا إلى أن هذا المسجد مقام على أرض فرنسية ولا يمكن أن تشتريه الجزائر. وأعلن، في المقابل، عن إنشاء مؤسسة جزائرية قد تسمى مؤسسة الأمير عبد القادر، سيتم فيها تسجيل كل المساجد التابعة لمسجد باريس الكبير؛ "حتى لا تنتقل ملكية أو تسيير الجمعيات الدينية هنالك، إلى غير الجزائر". وذكر السيد عيسى بأن هذه المؤسسة التي وافقت وزارة الداخلية الفرنسية عليها، لم يتم بعد تحديد مكان إنشائها؛ "حيث قد تنشأ في فرنسا وتخضع للقانون الفرنسي، أو قد تنشأ في الجزائر"، مؤكدا، في سياق متصل، استمرار دعم الدولة لمسجد باريس، وفق ضوابط محددة، تبين أوجه إنفاق المخصصات المالية الموجّهة لهذا المسجد.