* دول تعتمد ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين حيال القضية الفلسطينية

أكدت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حول فلسطين، أنه ينتظر من مجلس حقوق الإنسان، أن يدعم القرار القاضي بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني وإعماله، باعتباره واجبا أخلاقيا لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الصهيوني عن انتهاكه المستمر للقانون الدولي.

أوضحت البعثة في بيان عام عقب تبنّي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، قرارا بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني، أن “الإخفاق الأخلاقي لدى بعض الدول المدافعة عن سياسات الاحتلال واتباع حقوقه المزعومة في الدفاع عن النفس، ودعمه بالأسلحة والذخائر لاستخدامها ضد أطفال ونساء وشيوخ وأشخاص ذوي إعاقة من الشعب الفلسطيني، يعطي ضمانا للمحتل بالاستمرار في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ضد هذه الفئات الهشة”.

وتابعت البعثة في بيانها أن هذا يعد كذلك “ضمانا لاستمرارية استهدافه (أسلحة الكيان الصهيوني) للمؤسسات الاستشفائية والأممية والدبلوماسية والاستهداف الممنهج لعمال الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وخارجها، مما يضع مصداقية وجدوى مجلسنا هذا على المحك”.

وفي هذا السياق، أشارت البعثة إلى أنه على مدى الأشهر الستة الماضية، كتبت سلطة الاحتلال فصلا جديدا مروعا في مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاما، مؤكدة أنه “في فلسطين المحتلّة انهارت وبشكل كبير كل القيم الإنسانية والأخلاقية والمعنوية والقانونية، بسبب غض الطرف وعمى البصيرة وتحجر المجتمع الدولي، ناهيك عن انتهاج بعض الدول لسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية”.

وقالت إن “المجتمع الدولي أو بعضا منه يتخلّف عن حماية شعب تحت الإبادة الجماعية، بينما لا يتوانى دائما في ظروف مغايرة ومناطق صراع أخرى بتذكيرنا بضرورة العمل على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الشرعية الدولية”.

كما استطرد البيان “سوف يذكر الجانب الصحيح من التاريخ شجاعة الشعب الفلسطيني الذي رفض بالأمس، ولازال الاستسلام لمحتل غاصب للأرض والنفس، وسوف يذكر أيضا مواقف المدافعين عن العدالة والإنصاف والمساءلة وجبر الضرر والمساواة الدولية (كموقف الجزائر والعديد من الدول الأخرى التي تشاركها قناعتها)، والذين يدافعون على سمو صوت الشرف والعدل والكرامة والسلام وفوق كل شيء الإنسانية، مقارنة بمن يطالب بذلك دون أن يحرك ساكنا لتحقيق مطالبه عندما يتعلق الأمر بفلسطين”.

وأكد الوفد الجزائري، على أن الدفاع عن الحق الفلسطيني “واجب أخلاقي عابر للثقافات والإثنيات وجميع الانتماءات وهو واجب ملزم لضمير الإنسانية بأسرها”.