كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس من تيبازة عن إحصاء نحو 0.7 بالمائة من الشهادات الطبية "الوهمية" التي استفاد أصحابها من التعويضات لدى الصندوق الوطني لعمال الأجراء، مؤكدا أن متابعات قضائية في انتظار المتحايلين. 

وكشف الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة العمل التي قام بها لولاية تيبازة أن من هؤلاء "من يقيم خارج الوطن ويقدم شهادة طبية"، داعيا إلى ضرورة تكثيف المراقبة خاصة بالنسبة للأمراض العصبية و النفسية واصفا النسبة (0.7) بـ«المعتبرة والكبيرة". 

كما أكد أن متابعات قضائية في انتظار الغشاشين سواء المؤمنين أو الأطباء الذين منحوا بغير وجه حق عطلا مرضية دون مراعاة الضمير المهني وأخلاقيات الطب، دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن الموضوع. 

وبخصوص التقاعد المسبق، أكد الوزير أن "القانون الحالي ساري المفعول إلى غاية دخول مشروع القانون التمهيدي المحدد للسن الأدنى بستين (60) سنة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء حيز التنفيذ شهر يناير2017 المقبل، بعد مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه شهر جويلية الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". 

وأكد في السياق أنه بإمكان الموظفين والعمال إيداع ملفات التقاعد المسبق أو التقاعد النسبي إلى غاية نهاية السنة الجارية، مضيفا أن مصالحه بصدد العمل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتصنيف قائمة الأعمال والمهن الشاقة وإصدار مرسوم تنفيذي يحدد تلك القائمة قبل عرضها على البرلمان للمناقشة والإثراء والمصادقة. 

وبخصوص زيارة العمل التي قادته لولاية تيبازة رفقة الوالي عبد القادر قاضي، فقد شهدت تدشين فرع ملحقة لوكالة دعم و تشغيل الشباب "أنساج" بمدينة القليعة التي تعد أول دائرة تستقطب اهتمام الشباب بالمقاولاتية،كما شكلت فرصة للاطلاع على العيادة الوحيدة على المستوى الوطني المخصصة لجراحة القلب للأطفال المتواجدة ببواسماعيل. 

وزار الوزير وكالات ومراكز تابعة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ببواسماعيل، حيث قدمت له شروحا وافية عن نشاطهما قبل أن تختتم الزيارة بتدشين وكالة لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير أجراء بحجوط و وضع حجر الأساس لإنجاز مقرا لذات الصندوق بمدينة تيبازة.